2770.1

دموکراسی و خشونت‌پرهیزی

752 بار مشاهده شده

جان لاک فیلسوف قرن هفدهم در کتابی تحت عنوان «رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت» انسان را دارای سه حق اساسی و بنیادین می‌داند که هیچ حکومتی حتی یک حکومت منتخب و دموکراتیک حق مداخله در این حقوق و سلب آن‌ها را ندارد. این حقوق عبارتند از: حق زندگی، حق آزادی، و حق مالکیت. وی می‌گوید: «هیچکس حق ندارد به زندگی، سلامتی، آزادی و یا مِلک دیگری صدمه برساند؛ زیرا همه‌ی انسان‌‎ها مخلوق قادر مطلق و آفریدگاری بسیار خردمند هستند، همه بنده‌ی یک فرمانروای مطلق‌اند که به دستور وی و به خاطر خدمت به وی به زمین فرستاده شده‌اند؛  آنها مِلک وی، و مخلوق وی اند، و آفریده شده‌اند تا زندگی کنند، و در خدمت دیگری قرار نگیرند و با استعدادهای همسانی مزین شده‌اند». او معتقد است این حقوق حتی قبل از ایجاد دولت و تأسیس جامعه، حق طبیعی هر فرد شمرده می‌شوند، و دولت‌ها مکلف‌اند تا این حقوق اساسی و بنیادین را نه تنها مورد تجاوز و مداخله قرار ندهند، بلکه موظف‌اند تا از آن به دفاع بپردازند. و هرگاه حکومت و یا دولتی حق مداخله در چنین حقوقی را به خویش دهد، شهروندان حق دارند تا بر چنین حکومتی بشورند و آنرا بر اندازند. اندیشه‌ی لاک نقش بنیادینی در شکل‌گیری دولت‌های مدرن مخصوصا دموکراسی ایفا می‌کند.

دموکراسی یک سیستم است. سیستم در ساختار خویش مرکب از اجزا و بخش‌هایی متفاوت و متعدد است که کارایی آن منوط به کارکرد اجزای متفاوت آن می‌باشد. هنگامی بهره‌دهی، سیستم به حد اکثر خود می‌رسد که تمامی اجزای آن بتوانند نقش و وظیفه‌یی را که بدان محول شده است به درستی انجام دهد. سیستم دموکراسی از سه لایه و سطح تشکیل شده است، لایه‌ی اول طرزالعمل آن است، در لایه‌ی دوم محتوای آن قرار دارد و لایه‌ی سوم معطوف به نتایج و دستاوردهای آن است.

طرزالعمل دموکراسی نشان‌دهنده‌ی چگونگی طرزِ کار و نحوه‌ی عملکرد سیستم دموکراسی در سطوح متعدد و لایه‌های مختلف آن است. در شکل‌دهی طرزالعمل دموکراسی پنج عنصر نقشی عمده ایفا می‌کند؛ حاکمیت قانون، مشارکت، رقابت، پاسخگویی عمودی و پاسخگویی افقی؛ اجزا و عناصری که لَرِی دیاموند و لئوناردو مورلینو از آن بنام «پنج بُعدِ طرزالعمل» دموکراسی یاد می‌کنند. در واقع این پنج عنصر عواملی‌اند که دموکراسی را ممکن می‌سازند و تحقق آن‌را از رؤیا به حقیقت تعبیر می‌کنند، سبب می‌شوند تا جوانه‌ی دموکراسی سر از خاک استبداد بیرون زند، در عین‌حال محک و ترازویی را برای سنجش میزان دموکراتیک‌بودن حکومت‌های مختلف و دموکراسی‌های متعدد در سطح جهان، در اختیار قرار می‌دهد.

حاکمیت قانون:
به تعبیر گیَرمو اُ دانل حاکمیت قانون سبب می‌شود تا همه‌ی شهروندان از حقوق برابر و مساوی برخوردار شوند، احقاق حقوق برابر و مساوی تنها به وسیله‌ی قوه‌ی قضائیه مستقل و غیر وابسته، مخصوصا عدم وابستگی آن به قوه‌ی مجریه، ممکن است، قوه‌ی قضائیه‌یی که فساد در آن  به کمترین حد و مقدار خود رسیده باشد. اُدانل استدلال می‌کند امری که سبب می‌شود حاکمیت قانون در یک مملکت دموکراتیک تلقی شود، دفاع سیستم قضائی از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان است. حاکمیت قانون زیربنای تمامی ابعاد دموکراسی ست، در نبود حاکمیت قانون تحقق دموکراسی تقریبا ناممکن است، چه حقوق اساسی افراد به سادگی مورد تجاوز و تخطی قرار می‌گیرد و طبقات محروم عملا نمی‌توانند حقوقی برابر با سایرین به دست آورند. ضعف حاکمیت قانون به نوبه‌ی خود باعث خدشه‌دار شدن و صدمه‌دیدن آزادی‌های فردی و اساسی شهروندان می‌شود، فساد گسترش می‌یابد و تخطی از قانون به امری عادی و روزمره مبدل می‌گردد، و فرصت‌ها به صورت غیرعادلانه و نابرابر توزیع می‌گردند.

مشارکت:
هیچ رژیمی بدون مشارکت همه‌ی افراد بالغ در سرنوشت کشور شان، شهرشان، و محل شان دموکراتیک تلقی نمی‌گردد؛ یک نظام دموکراتیک خوب تلاش می‌ورزد تا زمینه‌ی مشارکت همه‌ی افراد، اعم از مرد و زن و اقلیّت‌ها را فارغ از عقیده و باورشان، در سرنوشت سیاسی کشور شان مقدور سازد. از همه ابزار و امکانات خود بهره‌ی کافی و وافی را می‌برد تا افراد اثر خویش را بر انتخابات، و تصمیم گیری‌ها، و سیاست‌گذاری‌ها برجای گذارند. مشارکت‌ها معمولا به دو نوع و گونه نقش خویش را برجسته می‎سازند؛ یکی در انتخابات و دیگری در اثرگذاری شهروندان بر سیاست‌گذاری‌ها و تصامیم دولتمردان شان.

رقابت:
رقابت در انتخابات‌های منظم و عادلانه یکی از خصیصه‌های مهم دموکراسی شناخته می‌شود. رقابت عادلانه میان احزابِ رقیب به مردم فرصت گزینش و انتخاب را می‌دهد، به مردم اجازه می‌دهد تا از حاکمان شان آگاهی بیشتری یابند. احزاب رقیب به مردم فرصت می‌دهند تا حاکمان شان را زیر ذره‌بین داشته باشند و از آنها بیشتر بدانند و گزینه‌های متفاوتی را در هنگام انتخاب در اختیار داشته باشند. رقابت سالم و عادلانه حداقل نیازمند به دو حزب رقیب و قدرتمند است، که از فرصت‌های مساوی و عادلانه برخوردارند. احزاب نقشِ مهم و حیاتی را در نظام‌های دموکراتیک بر دُوش می‌کشند، این نقش به حدی‌است که دموکراسیِ غیر حزبی تقریبا دور از تصوّر و ناممکن است.

پاسخ گویی عمودی:
بنا به قول دیاموند و مورلینو «پاسخگویی به معنای الزام رهبران سیاسیِ منتخب برای جواب‌گو بودن» در مورد عمل‌کرد شان به مردم و ساختارهای پیش‌بینی شده به وسیله‌ی قانون اساسی می‌باشد. اندریاس شِلر معتقد است که پاسخگویی از سه جزء اساسی تشکیل شده است: اطلاعات، توجیه، و مجازات. بر بنیاد این دیدگاه، شهروندان در مورد عملکرد دولت مردان شان آگاهی می‌یابند، دلایل و توجیهات دولت‌مردان شان را می‌شنوند و سپس در مورد مجازات و یا عدم مجازات آنها تصمیم می‌گیرند. این نوع پاسخ‌گویی که رهبران سیاسی و دولت‌مردان مستقیما در مقابل مردم شان پاسخ می‌دهند بنام پاسخ‌گویی عمودی یاد می‌شود. یکی از تمایزهای مهم و اساسی در سیستم دموکراسی در همین رابطه‌ی شهروندان و نهاد قدرت نهفته است. در سیستم دموکراسی بر خلاف سایر نظام‌ها، فعال‌بودن شهروندان و نظارت شهروندان از نهادهای قدرت و حکومت بسیار مهم و حیاتی تلقی می‌گردد. این سیستم به شهروندان فعال و آگاه وابسته است؛ شهروندانی که در انتخابات حضور فعال و گسترده داشته و بعد از انتخابات مراقب عملکرد و رفتار دولت اند و از استبدادی‌شدن جامعه و سوء استفاده از قدرت جلوگیری می‌کنند. در واقع تنها هزینه‌یی که شهروندان برای یک نظام دموکراتیک می‌پردازند شرکت در انتخابات و گزینش آگاهانه و مراقبت از عملکرد دولت‌مردان است. آنچه بر کیفیت و کارایی پاسخگویی عمودی اثری مهم  می‌گذارد و تحقق آنرا امکان‌پذیر می‌سازد جامعه‌ی مدنی است.

جامعه‌ی مدنی:
به قول لری دیاموند، عرصه‌ یا محدوده‌یی از جامعه را در برمی‌گیرد که رسانه‌ها اعم از نوشتاری و دیداری و شنیداری، نهادها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بنیادها و … شامل آن می‌باشند. دو مسئله‌ی متکثربودن و پاسبانی‌کردن از وجوهِ برجسته‌ی جامعه‌ی مدنی‌است. متکثربودن یعنی اینکه تمامی گروهای جامعه بتوانند نهاد یا انجمن مربوط به خود را داشته باشند تا از حقوق شان به دفاع بپردازد، و پاسبانی‌کردن یعنی مراقبت از عملکرد و رفتارِ دولت یا همان تحقق بخشیدنِ پاسخگویی عمودی‌است. آنچه جامعه‌ی مدنی را از جامعه‌ی سیاسی (احزاب، سازمان‌های سیاسی، و کمپین‌های سیاسی) جدا می‌کند در نوعِ نگاه و تعامل شان با قدرت نهفته است، جامعه‌ی سیاسی تلاش می‌ورزد تا به قدرت دست یابد و حکومت را در دست گیرد، در حالیکه جامعه‌ی مدنی به مراقبت و پاسبانی از حکومت می‌پردازد و از درگیرشدن در جدل‌های سیاسی اجتناب می‌ورزد.

پاسخگویی افقی:
پاسخگویی افقی نظارت قوای سه‌گانه مقننه؛ قضائیه؛ اجرائیه، و اجزای دولت بر عملکرد و رفتار همدیگر است. این نظارت در سطوح متعدد و مختلف انجام می‌گیرد و در صورت مشاهده، عمل خلاف قانون؛ نهادهای مرتبط بلافاصله وارد عمل می‌شوند و عمل متناسب و مقتضی را انجام می‌دهند. کارایی هر دو نوع از پاسخگویی به استقلال و کارایی قوه‌ی قضائیه بستگی دارد.

لایه‌ی دوم سیستم دموکراسی به محتوای دموکراسی اهتمام می‌ورزد. محتوای دموکراسی در حقیقت معجون گوارایی است که شهروندان از آن می‌نوشند و حَظُّ وافر می‌برند. آنچه به دموکراسی جان می‌دهد و او را روح می‌بخشد اهتمام ویژه‌اش به حق آزادی است؛ حقی که بنا به گفته تامِس هابز تمامی حقوق از آن مشتق می‌شوند. آزادی بنا به سخن دیاموند متشکل از سه نوع حق سیاسی، مدنی و اجتماعی است. حقوق سیاسی شامل حق رأی‌دادن، حق نامزدشدن، حق کمپاین و حق تشکیل حزب سیاسی است. حقوق مدنی دربرگیرنده‌ی آزادی فردی، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی تجمع، تشکیل نهاد، و آزادی راهپیمایی می‌باشد. حقوق اجتماعی و یا به تعبیری حقوق اجتماعی – اقتصادی حقوقی همچون حق مالکیت خصوصی، حق کار، حق معاش مناسب را در بر می‌گیرد. برابری نیز در یک سیستم دموکراتیک از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است. یک سیستم دموکراتیک خوب تلاش می‌کند تا به تمامی شهروندان و گروهای جامعه حقوق یکسان و مساوی اعطا کرده و با همه در پیشگاه قانون به طور یکسان و مساوی برخورد کند.

و اما در لایه‌ی سوم و محصول نهایی دموکراسی امری به نام رضایت  شهروندان از نحوه‌ی مدیریت کشور و برآورده‌کردن خواست‌های آنان نهفته است. در چنین سیستمی فرد احساس می‌کند به اندازه‌ی کافی جا برایش در جامعه وجود دارد. گروهای متعدد جامعه دستیابی به قدرت را امری شدنی و ممکن می‌دانند. خشونت و جنگ جایش را به گفتگو و نقد می‌دهد و به قول کارل پوپر «کلمات به جای شمشیرها» می‌نشینند، یعنی فرصتی به وجود می‌آید که هم جامعه‌ی مدنی و هم جامعه‌ی سیاسی به بحث و گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازند. این گفت‌وگو و تبادل نظر مجالی است برای دقت و تأمل در داشته‌ها، پیش‌اِنگاشت‌ها و عمل‌کردها. ایجاد زمینه نقد و گفت‌وگو به تعبیر آنچه اَمَرتِیا سِن آنرا «فرصتِ از هم‌آموزی» می‌داند، فرصتی را میسر می‌سازد تا شهروندان از هم بیاموزند و با هم به بحث و گفت‌وگو بنشینند. عرصه‌ی عمومی اجتماع به مکانی برای از هم‌آموختن مبدل می‌شود، مکانی که افراد در یک دانشگاه به نام اجتماع قادرند تا: بیاموزند آنچه را نمی‌دانند، نقد کنند آنچه را نمی‌پسندند، و به شک و تردید بیفتند در مورد آنچه احساس می‌کنند خیلی می‌دانند. این «فرصتِ از هم‌آموزی» اُفق‌های وسیعی را در منظر شهروندان می‌گشاید، به آنها فرصت هم‌پذیری را می‌دهد، درکی روشن و واضح از عقاید مخالف و اندیشه‌های گاه متضاد موجود در جامعه می‌دهد، «محک تجربه» را به میان می‌آورد، محکی که با آن سره را از ناسره می‌توان تشخیص کرد.

بزرگ‌ترین محک تجربه‌یی که سیستم دموکراسی را از سایر نظام‌ها متفاوت ساخته است، فرونشاندن کشمش‌ها و نزاع‌های سخت و جایگزینی آن به رقابت‌های نرم است. تاریخ بشریت تاریخی پر از جنگ و خشونتِ فراوان است، و زندگی انسان کوتاه و به قول تامِس هابز «کثیف و خشن» بوده است. یکی از دلایل عمده‌ی «کثیف، خشن، و کوتاه»بودن زندگی انسان به جنگ‌های ویرانگری بر می‌گردد که انسان‌ها برای دست‌یافتن به قدرت و ایجادِ دگرگونی و گاه برای اصلاحات به راه انداخته‌اند. دموکراسی توانسته است این جنگ‌ها را موفقانه مهار کند و برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مکانیزم‌ها و سازوکارهای مناسب‌تری ارائه دهد. بنا به سخن کارِل پوپر « دموکراسی قادر بوده است تا چارچوبی نهادمند را که اجازه اصلاحاتِ بدون خشونت را می‌دهد، مهیا سازد و زمینه‌ی استفاده‌ی عقلانیت در امور سیاسی را فراهم آورد» و بدینگونه توانسته است تا جنگ‌ها را به صلح و انقلاب‌ها را به اصلاحات مبدل کند.

[عکس: خبرگزاری جمهور]

محمد احمدیمحمد احمدی نهاد اجتماعی طلیعه Mohammad Ahmadi

فایل پی‌دی‌اف مقاله در مجله

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all