67905_415045145246463_1665737873_n

تقنین فقه؛ بدعت یا بایسته؟

807 بار مشاهده شده

عزت الله راجی

کمتر ‌کسی را می‌توان سراغ داشت که به ارزش و جایگاه قانون در زندگی فردی و اجتماعی آدمیان وقوف نداشته باشد و یا آن را بدیده‌ی شک و تردید بنگرد. اینکه رد پای تلاش در جستجوی قانون و جامعه‌یی قانونمند را در درازنای تاریخ زندگی بشری می‌توان یافت، گواهی بر درک اهمیت و ضرورت قانون، نزد ملل مختلف می‌باشد . سرشت بشر که در بسط تاریخی خویش بهتر و بیشتر نمایان گردیده است، داشتن قانون و ساماندهی به ضابطه‌ی که کنش و واکنش و روابط اجتماعی آدمیان را سامان دهد و توجیه نماید، بایسته می‌سازد.

در دوران کنونی که مباحث نوین با کر و فر بسیار وارد سرزمین اندیشه و ذهن بشر گردیده است و افق‌های تازه یی بر روی آن گشوده است، بحث حقوق در ابعاد و سطوح گوناگونش ماجرای بیشتر داشته است و جنجال بزرگتر آفریده است. وقوف روز افزون آدمیان بر حقوق شان کفه‌ی توجه به حقوق را در مقایسه به تکالیف سنگینتر کرده است و ایشان را حق مدارتر.  دقیقا در همین نقطه است که نکته‌ی توجه بیش از حد آدمیان  درین دوران ازتاریخ، به قانون و قانونمندی کشف می شود. اینکه درگفتمان حقوقی نوین دو اصطلاح ” حقوق وقانون” تقریباً همپوش یکدیگر پنداشته می‌شوند، شاید گونه‌ی کنایه‌ی ادبی از ربط وثیق و پیوند دقیق میان آنها باشد؛ به نحویکه حقوق را بدون قانون به مشکل بتوان بدست آورد و یا بر بنیاد باور برخی دانشمندان حقوق به لحاظ وجود شناختی در پرتو قانون قابل تعریف باشد.

خواستگاه قانون همواره و هرجا یکسان نیست. ‌گاهی وجایی آدمیان با بهره‌گیری از خرد جمعی خویش قانون وضع می‌کنند و بر بنیاد آن روابط اجتماعی خویش را سامان می‌دهند، درحالیکه در جامعه ‌‌ی دیگر الهام‌گیری از آموزه‌های وحیانی و فرا انسانی در راستای تنظیم روابط اجتماعی و ساختار‌های سیاسی و برنامه ریزی  بر بنیاد چنین نگاه و نگرشی، بایسته تلقی می‌شود. علی ای حال، قدرمسلم این است که  برای رسیدن به رشد و شکوفایی و رهایی از آشفتگی و تیرگی در روابط اجتماعی و دریک سخن، به منظور داشتن زندگی آرمانی، وجود ایده‌های معقول و مشترک که مورد پذیرش همه شهروندان در یک جامعه باشد و به آن التزام و پایبندی نشان دهند، ضروری است. این، البته، به معنای چشم بستن بر تنوع و رنگینی برداشتها و اندیشه‌ها وتلاش برای یکسان اندیشی در همه زمینه‌ها و زمانه‌ها نیست؛ زیرا چنین نگاه و نگرشی نه ممکن است و نه هم مطلوب. باری، مسئله این است که در روابط اجتماعی و حل و فصل قضایای حقوقی و فی‌المجموع در برخورد با دیگران، باید ضوابطی همگان پذیر و فراگیر وجود داشته باشد تا زمینه‌ی زندگی دلپسند و پاک و پیراسته از هر گونه جفا و جوری فراهم گردد.

بایستگی وشایستگی تقنین فقه

اندیشه‌ی اسلامی ‌‌که با شناخت درست ازابعاد مختلف منِ بشری وبا  تشخیص بایسته‌ی رازها و نیازهای زندگی انسانی سامان یافته است، برنامه‌ی فراگیر و فراخور زندگی انسانی است. هم به بعد روحی و اخلاقی انسان توجه دارد و در راستای ‌تزکیه و رشد و شکوفایی آن راهکار ارایه می‌نماید، و هم به بعد خاکی و زمینی او می‌پردازد و روابط فردی و اجتماعی اش را تنظیم می نماید. هر یک از حوزه‌های این نظام فکری و بلکه برنامه‌ی زندگی، معطوف به بخشی از رازها و نیازهای زندگی انسانی است.  بسامان کردن پیوندهای تجاری، مسایل مالی، احوال شخصیه، حل وفصل قضایای حقوقی و رویهمرفته تنظیم روابط اجتماعی آدمیان، تکلیف فقه است وبعد تشریعی دین.

آشنایان به سیر تاریخی این بخش از اندیشه‌ی دینی و دگردیسی هایی که در مسیر شکل‌گیری و تکامل خویش داشته است، بخوبی می‌دانند که تئوری پردازان و نویسندگان این عرصه با پیش انگاره های کلامی- فلسفی متفاوت و فرهنگ‌های متنوع و آداب و رسوم اجتماعی مخصوص هر محیط، درین حوزه به پژوهش و نگارش پرداخته اند. این تفاوت در دیدگاه‌های کلامی و رویکردهای تفسیری و خواستگاه‌های فرهنگی، سبب گردیده است تا دیدگاه‌های فقهی که به منزله‌ی برآیندی بر این پیش زمینه‌ها به شمار می‌آید، متنوع و گهگاه متضاد  قرارگیرند. در یک سطح کلی و فراگیرو بدون پرداختن به جزئیات، پدید آمدن دو مکتب (اهل حدیث واهل رأی) در سپیده دم شکل گیری این دانش، می‌تواند دلیل خوبی بر این مدعا باشد. دامنه‌ی این تفاوت‌ها و اختلافات همگام با گسترش قلمرو جامعه‌ی اسلامی و درآمدن فرهنگها و اندیشه‌های تازه در چارچوب اندیشه‌ی اسلامی، پهناورتر گردیده و زمینه‌ی اختلافات فراهم تر.

تفاوت در دیدگاه‌ها و وجود نظریات گوناگون در یک مسئله درحالیکه هرکدام (علی الادعا) متکی بر معنای قویم و مبتنی بر مبنای مستقیم است، کار داوری را دشوار و دادگری را با چند و چون فراوان دچار می‌سازد. سخن در مسایل فردی نیست، بلکه بغرنجی موضوع در مسایل اجتماعی و مواردی که حقوق و منافع افراد وگروه‌ها در تصادم و تزاحم قرار می‌گیرند، آشکار می گردد؛ زیرا هنگامی‌که در مسئله‌ی ویژه دیدگاهی خاص برگزیده شود و بر مبنای آن حکمی صادر گردد، بحث وجود نظریات رقیب و مخالف که بنوعی مستدل و مستند به پشتوانه های مشابه است پیش می‌آید. همچنان کثرت دیدگاه‌ها در یک قضیه در برخی موارد زمینه‌ی زبانبازی و مجازات گریزی و بکارگیری توریه های بیگانه با ادب و ادبیات را فراهم می‌کند.  عدم دسترسی به همه نظریات بدلیل نبود منبع واحدکه همه را احتوا نماید، بر مشکل داوری میفزاید و سبب صدور احکام متفاوت در مسئله‌ی واحد می‌گردد؛  که این موضوع امر خیلی مهم  وحدت و یکسانی سیستم  دادرسی و دادخواهی را در یک کشور سخت آسیب میزند.

نکات فوق وجود  دیدگاه‌ها و تئوری‌های  یکسان و منسجم را در مورد مسایل و حوادث حقوقی و جزایی که بتواند داوری در دعاوی را آسان ساخته و از تشتت و اختلاف در امر داوری که پیا مدهای خطرناکی دارد، جلوگیری نماید، بایسته و شایسته می‌سازد. در جوامع اسلامی که به دین باور دارند ودر مسایل ودعاوی حقوقی  شان تا حد زیادی ازفقه داوری می‌خواهند، دست یافتن به این امر مهم جز ازرهگذر گزینش وتوحید دیدگاه های فقهی دربخش های حقوقی وجزایی ممکن نیست. تعبیر دیگر این مسئله همان تقنین فقه است.

پیشینیان هم بگونه ی این حاجت (تقنین فقه) را درک کرده بودند و به جدیت آن وقوف یافته بودند. و به همین دلیل در دوره‌های از حکومت اسلامی، دادرسی بر بنیاد دیدگاه‌های یک مذهب مشخص به منظور پیش گیری از آشفتگی در دادرسی و یکسان‌سازی نظام قضایی، بر همه قضات الزامی قلمداد شده است. هرچند تقنین فقه به معنای امروزین کلمه درگذشته‌های دور صورت نگرفته و برای نخستین بار در دوران عثمانی‌ها به این امر اقدام شده است، اما اهمیت و ضرورت موضوع از روزگاران خیلی پیش مورد توجه قرارگرفته بود. چنانچه در دوران عباسی‌ها و قضاوت امام ابویوسف مذهب رسمی حکومت و مبنای داوری و دادرسی، دیدگاه های فقهی امام ابوحنیفه بود.

در دوران کنونی بدلایلی چند ما را به این امر بیشتر نیاز افتاده است. ناتوانی بسیاری از قاضیان در راستای برگرفتن احکام از نصوص و حتا تشخیص و برجسته نمودن دیدگاه قوی از رئی ضعیف و نا آشنایی به بسیاری از متون مهم فقهی، یکی از دلایل اهمیت این امر برای ماست.  آنسان که رشد روز افزون جمعیت کشورها و بالتبع، افزایش گراف دعاوی حقوقی و جزایی در داد گاه‌ها، که برای رسیدگی به آنها، جهت سهولت کار و سرعت در روند دادرسی، به قوانینی از پیش تصویب شده و آماده نیاز است، بر اهمیت این مسئله میفزاید. آنچه به منزله ی بنیادی‌ترین انگیزه برا ی داشتن فقهی در جامه‌ی قانون و قانونی در جاده‌ی فقه، نمود میابد، اصل هماهنگی و همگونی دادگاه‌ها در دادرسی است. به همین سبب است که می بینیم امروزه همه‌ی جوامع اسلامی به تقنین فقه همت گماشته اند و قانونی از فقه نگاشته اند و در دسترس داد گاه‌ها گذاشته اند.

عنایت به ویژگی‌های گریز ناپذیر قانون و بایسته‌های همه جایی و همه گاهی قانونگذاری خردمندانه، که فراگیری، قابلیت تطبیق، همخوانی با شرایط و ظرفیت‌های جامعه، شناخت واقعیت‌های عینی و نیازهای بنیادین آن و تشخیص  مصالح آدمیان، درکار قانونگذاری و… است، ما را بدین وا می‌دارد تا در کار تقنین فقه بگونه‌ی گزینشی (برگزیدن نظریات و دیدگاه های مختلف مذاهب فقهی که به درد قانون گذاری میخورد) عمل کنیم. از سوی دیگر همانگونه که پیشتر یادآور شدیم، این نکته دودلگی را بر نمی‌تابد، که دانش فقه و دانشمندان فقیه (بمعنای ویژه ی کلمه) بسان همه گونه‌های معارف بشری و آدمیان معرفت‌ورز، سخت متأثر از فرهنگ و روزگار خویش اند و اگر پاسخی به پرسشی داده شده است و دیدگاهی در باب مسئله‌ی به میان آمده است در همخوانی و همکنشی مستقیم با شرایط و اوضاع زمانی و مکانی خاص خود بوده است نه برای همیشه و همه جا . بنا براین دیدگاه‌های فقهی به پیمانه‌ی گونه گونی فرهنگ‌ها و جوامعی که بستر شکل‌گیری این دیدگاه‌ها است، گونه گون و ناهمگون اند، و بالتبع موقتی و متغیر نه ثابت و پایدار، تا به تطبیق همه در هرعصری و بر هر نسلی پافشاری شود. درک و دریافت این دو نکته،  پذیرش گزینه‌ی گزینشی عمل کردن درکار تقنین فقه را آسان می سازد؛ زیرا برای اینکه دیدگاهی فقهی جامه‌ی قانون به پوشد و ضمانت اجرا حاصل نماید، باید ویژگی‌های یاد شده را دارا باشد و این امر بدلیل ناگزیری وگریز ناپذیری نکته‌ی دوم، نصیب همه دیدگاه‌های فقهی در یک مذهب نمی‌گردد . ولاجرم باید دست به گزینش زد؛ کاری که همه‌ی کشورهای اسلامی کرده اند.

باور دارم که ذهن و ضمیر خواننده‌ی زیرک را این پرسش میخلد و او را آرام نمی‌گزارد که این گزینش که همان عدول از مذهبی و فتوا دادن به مذهبی دیگر، دست کم در چند مسئله ی است، در آئینه‌ی شریعت و فقه چگونه می‌نماید و در دایره‌ی احکام درکجا می‌نشیند و آیا این امر تن دادن به تلفیق و مسئولیت گریزی نیست. پاسخ این پرسش که ازدل پیشفرض‌های چند دیگر؛ چون بایستگی و یا دست کم شایستگی تقلید ازمذهب وگرایش فقهی مشخص، ناجایز بودن تتبع رخصتها و بالاخره فراگیری و کمال یک مذهب،  برخاسته است، اندکی نیازمند بسط وتفصیل است.

درین زمینه به دو شیوه می‌توان به بحث و پژوهش پرداخت: نخست  اینکه بدون توجه به دیدگاه‌های فقیهان  و اصولیان و دلایل شان در نفی و اثبات این مسئله، با بهره‌گیری از تئوری‌های معرفت شناختی و فلسفه‌ی علم و با اعتنا و اتکا به اخلاق شناخت به منزله‌ی بخشی ازفلسفه‌ی اخلاق،  به بررسی پیشفرض‌های این پرسش پرداخت و در مورد آن داوری کرد و سپس از همین دیدگاه و پایگاه به این پرسش پاسخ داد. دوم اینکه گلگشتی در نظریات و دیدگاه‌های فقیهان و اصولیان درین زمینه در زمانه‌های مختلف داشت و سپس رهاورد گلگشت درین گلکشت را داور باور خویش درین زمینه قرار داد. خواننده‌ی کنجکاو که این پرسش را در انداخته است، درین نوشته پاسخی خواهد یافت که به شیوه‌ی دوم و ازگلشن دیدگاه‌های فقیهان و اصولیان بدست آمده است. بررسی پیشفرض‌های این پرسش به شیوه‌ی نخست و پاسخی از آن سنخ بدان  را می سپاریم به مقالی دیگر و مجالی دیگر.

تقلید یا تحقیق؟

مفهوم تقلید (پذیرش دیدگاه کسی بدون درک دلیلش ) یکی از مفاهیمی آشنا در سنت فقهی- اصولی ما است. از دیرباز تئوری پردازان این سنت دیرپا، درین باب به گفتگو و جستجو پرداخته اند و رهاوردهای متفاوت داشته اند. شماری ازین پژوهشگران که درگستره‌ی این سنت پیر و پایدار جایی چندان فراخی  را اشغال نمی کنند،  با سختگیری و جزم اندیشی مطلق ، این مفهوم را در فروع و اصول نامشروع پنداشته و در ادامه‌ی تقلید نکوهش شده در قرآنش انگاشته اند.  ازان سو، اما بخشی بزرگی از فقیهان و اصولیان  تقلید را به منزله‌ی ضرورتی که ازان گریز وگزیری نیست، پذیرفته اند. این دسته از پژوهشگران هرچند اصل را بر تحقیق و علم استدلالی می‌گذارند، اما از سهمگینی و مرد افگنی این امر غفلت نورزیده و درست درک کرده اند که از همگان ایمان محققانه خواستن و انتظار علم استدلالی داشتن،  شرط ادب نباشد. به همین سبب، برخلاف طیف نخست که به شیوه‌ی ایده‌آلیستیک به این مسئله نگاه می‌کردند و بالتبع جز در دایره‌ی خیلی خرد و نزد افرادی خیلی معدود، مقبولیتی نیافتند،  تقلید را مجاز دانسته اند و مقلدان را مستحق پاداش و در نهایت مقبولیتی گسترده به پیشواز شان آمد. باری، دیری نمی‌پاید که اختلاف به سراغ این گروه می‌آید و این یکدله‌گی و یکسویه‌گی را  دستخوش تحول می‌کند؛ اختلاف و ناهمسان اندیشی درخصوص این مسئله که تقلیدی اگر صورت می‌گیرد، باید لزوما از فردی مشخص صورت گیرد، یا اینکه فرد مقلد می‌تواند  از هرکس که بخواهد در امور دینی خویش تقلید نماید.  و اختلاف در باب اینکه پیروی از فقه و فقیهی مشخص، راه بازگشت از آن وگرایش به فقه و فقیهی دیگر را برای شخص مقلد، باقی می‌گذارد و یا اینکه باز گشت ازین راه  همان و فرو غلتیدن در پرتگاه ضلالت همان.

تقلید از فقه وفقیه مشخص

درحالیکه ارزش تحقیق در اندیشه‌ها و اندیشیده‌ها و داشتن دلیلی درگزینش هر سبیلی، در ذهن و ضمیر فقیهان و اصولیان ما سخت جا و پا گرفته است، درک حقیقت گریز ناپذیر ناتوانی کثیری از مردم در را ستای این امر، ایشان را  بدین واداشته است تا تقلید را به عنوان ضرورتی بپذیرند و از همه مردم انتظار اجتهاد نداشته باشند. درینکه تقلید به منزله‌ی ضرورتی مجاز است و مشروع همه همداستان اند. اما اختلاف درین است که فرد مقلد لزو ما باید از شخص معینی تقلید نماید یانه. فقیهان و اصولیان درین زمینه  نظریات مختلف دارند.  بررسی این نظریات نشان می‌دهد که رویهمرفته درین زمینه سه دیدگاه کلی وجود دارد:

1-دیدگاه تک مذهبی: اصحاب این دیدگاه که درا قلیت هم قرار دارند، تقلید از مذهبی مشخص وفقیه معین را بایسته می‌دانند و پیوسته تأکید می‌ورزند که سعادت فرد مقلد در گرو گرایش به دیدگاه فقهیی معین است. این دسته از اصولیان درین ادعا و بر این مدعا دو دلیل اقامه کرده اند. نخست اینکه: شخص مقلد با اعتقاد به حقانیت و بر صواب بودن این دیدگاه و مذهب آن را پذیرفته است، لاجرم باید بر بنیاد اعتقادش عمل کند. دکتر وهبه الزحیلی درین زمینه می‌نویسد: «فقال بعضهم: يجب التزام مذهب إمام معين، لأنه اعتقد أنه حق، فيجب عليه العمل بمقتضى اعتقاده.» 1 همچنان هواداران این دیدگاه برای موجه نشان دادنش، درگام دوم، مسئله‌ی ( تتبع رخص= جستجوی آسانی ها و فرار ازمسئولیت‌ها ) را به میان می‌آورند؛ بدین معنا که اگر پایبندی به مذهب معین بایسته تلقی نشود، مردم برای فرار از مسئولیت‌ها همواره آسانی‌های هر مذهب را بر می‌گیرند.

2- دیدگاه چند مذهبی: این دیدگاه که در میان پیروان مذاهب مختلف هواداران فراوانی دارد و از مقبولیت گسترده‌ی برخوردار است، پیروی از فقیه  مشخص و پایبندی به فقه معین را در امر عمل به امور دینی، برای فرد مقلد لازم نمی‌داند و سعادت و هدایت را برای وی از رهگذر پیروی مخلصانه از دیدگاه هر فقیهی که اهلیت اظهار نظر در مسایل دینی را داشته باشد، ممکن می‌داند. این مدعا بر متکاهای چند تکیه زده است و بر مبناها‌ی چند  بنا یافته است. نخستین پایبست آن آیه‌ی از قرآن است که در آن به پرسشگری از دانشمندان به نحو مطلق و بدون تعیین فردی مشخص دستور داده شده است؛ پرسشگری، مشروط به  اینکه پرسشگر خود مسئله را نداند: { فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون}[ انبیاء/7]. دلیل دیگری که بسود این مدعا اقامه می‌شود، این است که پرسشگران در دوران پیامبر و تا دو سه قرن بعد ازان، بدون التزام به مذهب معینی، از هر فقیهی که می‌خواستند فتوا می‌طلبیدند و بر آن عمل می‌کردند و این رویکرد درحقیقت اجماعی است بر اینکه تقلید از فقه و فقیه مشخص نه لازم ا ست و نه التزام آن مطلوب. امام شوکانی در زمینه در زمان نقل این دیدگاه‌ها چنین می‌نگارد: « وقال آخرون لا يلزمه ورجحه ابن برهان والنووي ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في البعض الآخر»2امام شوکانی هر چند گزارشگرانه به این بحث می‌پردازد اما خود از هواداران این دیدگاه است. او درین مورد موافقان فراوان دارد. شاه ولی الله دهلوی حدیث شناس شناخته شده‌ی احناف که سودای اجتهاد در سر داشت و هوای تجدید در دل همداستان با شوکانی، می‌نویسد: « وقال النووي الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء لكن من غير تلقط للرخص ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه وإذا التزم مذهبا معينا فيجوز له الخروج عنه على الأصح وفي كتاب الزبد لابن رسلان  والشافعي ومالك والنعمان  وأحمد بن حنبل وسفيان  وغيرهم من سائر الأئمة  على هدى والإختلاف رحمه  »3 وی سپس دیدگاه خود درین زمینه را چنین بیان می‌کند: ” وهذا الذي ذكرناه من الأمرين هو الذي مشى عليه جماهير العلماء من الآخذين بالمذاهب الأربعة ووصى به أئمة المذاهب أصحابهم”4  شاه ولی الله برای اثبات مدعایش به گزارش سخنانی از سلف صالح همت می‌گمارد و می‌نگارد: « في اليواقيت والجواهر روى عن أبي حنيفة أنه كان يقول لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وكان إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب» 5

3 – دیدگاه قایل به تفریق:  درین دیدگاه برخلاف دو دیدگاه نخست، نه یکسره تقلید از مذهب معینی لازم پنداشته می‌شود و نه هم یکباره نشانه‌ی تعصب انگاشته می‌شود، بلکه کارهای فرد مقلد بدو دسته تقسیم می‌شود: بخشی که مقلد با پیروی از دیدگاه فقهی و فقیه معین به آن عمل کرده است، که در آن دسته، تقلید از فقه و فقیه دیگر ناروا پنداشته می‌شود و عامل ان گنهکار. دو دیگر بخشی که فرد مقلد تا کنون با پیروی از مقلَّدش دست به انجام آن نزده است که درین بخش می‌تواند از مذهب دیگری جز مذهب قبلی پیروی نماید. آمدی و ابن همام نمایندگان برجسته‌ی این دیدگاه اند. دکتر وهبه الزحیلی می‌نگارد: «وفصل الآمدي والكمال بن الهمام في المسألة فقال: إن عمل الشخص بما التزمه في بعض المسائل بمذهب معين، فلا يجوز له تقليد الغير فيها، وإن لم يعمل في بعضها الآخر جاز له اتباع غيره فيها».6

تأملی گذرا بر دلایل هر گروه نشان می‌دهد که دیدگاه دوم موجه تر، به صواب نزدیکتر و با اصل تسامح و آسانگیری به منزله ی ویژگی بارز اسلام سازگارتر است. زیرا  آیه‌ی که این دیدگاه بر آن تکیه میزند، به وضوح تقلید از دانشمند ان  را بدون تفکیک میان شان، به عنوان ضرورتی برسمیت می‌شناسد و مردم را با دستور به پیروی از دیدگاه فرد معین در تنگنا قرار نمی‌دهد. با توجه به همین وضوح دلالت است که در میان یاران پیامبر و تا مدتها بعد ازان،  مسئله‌ی تقلید از شخص معین پا به عرصه‌ی ظهور نگذاشت و مردم ازین ناحیه درحرج قرار نگرفتند و درحقیقت این امر اجماعی است که مخالفی بخود ندیده است و مخالفتی به او صورت نگرفته است. از سوی دیگر اسلام که با درک نیازهای اساسی آدمیان و برسمیت شناختن واقعیت‌های زندگی بشری و تفاوت فرهنگ‌ها و عادات و رسوم آدمیان، شکل گرفته است،  هرگز نمی‌خواهد تا مردم را با الزام به پیروی از فقیه مشخص و دیدگاه فقهی معین  در تنگنا قرار دهد؛ چه، این امر با اصل رحمت بودن و آسانی دین و قابلیت تطبیق در همه جا و همه گاه، ناسازگار است. با درک همین نکات است که این دیدگاه در میان طیف گسترده‌ی از فقیهان و اصولیان جا باز می‌کند و مقبولیت میابد و دو دیدگاه دیگر به حاشیه رانده می‌شود و جز نزد شماری اندک پذیرش نمیابد. شایسته‌ی یادآوری است که فقیهان نخستین که خود بنیاد گذاران چارچوب‌های استنباط و سازندگان دستگاه‌های فقهی بودند که بعدها به عنوان مذاهب و گرایشهای فقهی نامدار و پایدار نمود یافتند، هرگز به پیروی از خودشان یا کسی دیگر دستور نمی‌دادند و افراط درین امر را با اصل تیسیر در اسلام در تعارض و تناقض می‌دیدند. احمد ابن حنبل فقیه نامدار وپ یشوای حنبلیان درین زمینه به یکی از شاگردانش چنین توصیه می‌نماید:  «مبا دا مردم  را به پیروی ازدیدگاهت وادار نمایی، چه، به حرج میافتند و در تنگنا قرار می‌گیرند، رها شان کن تا با پیروی ازهرکسی که میخواهند، ازرخصتهای دینی بهره مندگردند.» ( وذكر بعض الحنابله أن هذا مذهب أحمد بن حنبل فإنه قال لبعض أصحابه لا تحمل الناس على مذهبك فيحرجوا دعهم يترخصوا بمذاهب الناس) .7  درجای دیگر کسی را به اجتهاد توصیه می‌کند و او را از تقلید ازخود (ابن حنبل)، اوزاعی، نخعی و دیگر مشاهیر آن روزگار برحذر میدارد: (وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة)8همچنان هنگامی که شخصی از احمد ابن حنبل در مورد مسئله‌ی مربوط به طلاق فتوا می‌طلبد، وی درجواب به تکرار می‌گوید وا قع می‌شود. سپس شخص سایل می‌گوید اگر ازکسی دیگر بپرسم و او درجوابم بگوید درین مسئله طلاق وا قع نمی شود، چه؟ احمد ابن حنبل در جواب می‌گوید درست است. (وسئل عن مسألة من الطلاق فقال يقع يقع فقال له السائل فإن أفتاني أحد أنه لا يقع يجوز ؟ قال نعم) 9. به همین نحو امام مالک معتقد بود: سخن هرکس جز پیامبر باید سنجیده شود، سپس یا پذیرفته می شود یا هم اینکه مردود قرار می‌گیرد. (وكان الإمام مالك يقول ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم).10امام شافعی هم ازین قاعده مستثنا  نیست. وی بادرنظرداشت ارزش تحقیق و اهمیت در تنگنا قرار نگرفتن مردم، به ابراهیم مزنی چنین سفارش می‌کرد: همه ی دیدگاه هایم را یکسره و یکباره نپذیر! بلکه خود در مسایل به پژوهش به پرداز، زیرا این‌ها مسایل دینی است. (وقال يوما للمزني يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين) .11

 برگردیم به بررسی دلایل دیدگاه‌های نخست و سوم . هواخواهان دیدگاه نخست دو دلیل برای باور شان ا قامه کرده اند . نخست اینکه کسی که از مذهب فقهی مشخص پیروی  می‌کند، لزوما به حقانیت و بر صواب بودن آن معتقد است. و بنا براین ناگزیر است که به مقتضای اعتقاد و باورش عمل نماید. چونانکه دیده می‌شود، درین استدلال دانش وکنش فرد مقلد استدلالی فرض شده و ازین رو بسان مجتهد، ناگزیر است به مقتضای اعتقادش عمل نماید ، درحالیکه بار معنایی را که واژه ی تقلید بردوش میکشد مقلد را کمتر ازان می‌شمارد که علم و عمل استدلالی داشته باشد و ازینرو اعتقاد و عدم اعتقاد فرد مقلد به صواب  وخطای چیزی ارزشی ندارد و او را به عمل مطابق به آن الزام نمی‌کند . صاحب بحر الرایق در زمینه می‌نویسد: (وَإِلَّا فَالْعَامِّيُّ لَا عِبْرَةَ بِمَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ مِنْ صَوَابِ الْحُكْمِ وَخَطَئِهِ )12  وی سپس نتیجه میگیرد که :”  وَعَلَى هَذَا إذَا اسْتَفْتَى فَقِيهَيْنِ أَعْنِي مُجْتَهِدَيْنِ فَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ الْأَوْلَى بِأَنْ يَأْخُذَ بِمَا يَمِيلُ إلَيْهِ قَلْبُهُ مِنْهُمَا ، وَعِنْدِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِقَوْلِ الَّذِي لَا يَمِيلُ إلَيْهِ قَلْبُهُ جَازَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَيْلَ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ ، وَقَدْ فَعَلَ أَصَابَ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ أَوْ أَخْطَأَ )13. بنا براین مقلد علم استدلالی ندارد تا  به عمل در مطابقت به آن، مسئولیت علمی و اخلاقی داشته باشد . ازسوی دیگر التزام شخص به پیروی از فقه و فقیه مشخص معنا و مبنای شرعی و عقلی ندارد؛ زیرا نه در شریعت دلیلی وجود دارد که این التزام را تأیید نماید و فرد مقلد را به رعایتش ملزم نماید و نه معقول است که فردی را که بدون درک دلیل مسئله و مذهبی بنا بر ضرورت ازان پیروی کرده است، به پایبندی به آن مذهب وادار نماییم . ابن همام که از محققان مذهب احناف است، پس ازینکه معنا و مصداق انتقال از مذهبی به مذهبی دیگر را توضیح میدهد ( ثُمَّ حَقِيقَةُ الِانْتِقَالِ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ قَلَّدَ فِيهِ وَعَمِلَ بِهِ  )14 و دعوای تقلید از کسی والتزام به دیدگاه هایش را  نه تقلید، که وعده به آن می‌داند (  وَإِلَّا فَقَوْلُهُ قَلَّدْت أَبَا حَنِيفَةَ فِيمَا أَفْتَى مِنْ الْمَسَائِلِ مَثَلًا وَالْتَزَمْت الْعَمَلَ بِهِ عَلَى الْإِجْمَالِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ صُوَرَهَا لَيْسَ حَقِيقَةَ التَّقْلِيدِ بَلْ هَذَا حَقِيقَةُ تَعْلِيقِ التَّقْلِيدِ أَوْ وَعَدَ بِهِ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يَعْمَلَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فِيمَا يَقَعُ لَهُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَيَّنُ فِي الْوَقَائِعِ)15 برای التزام فرد مقلد به مذهبی از مذاهب، نه در شریعت دلیلی میابد و نه در عقل و بنا براین چنین می‌نویسد : (فَإِنْ أَرَادُوا هَذَا الِالْتِزَامَ فَلَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الْمُجْتَهِدِ الْمُعَيَّنِ بِإِلْزَامِهِ نَفْسَهُ ذَلِكَ قَوْلًا أَوْ نِيَّةً شَرْعًا ، بَلْ الدَّلِيلُ اقْتَضَى الْعَمَلَ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا احْتَاجَ إلَيْهِ ) 16 .درخور یادآوریست که ابن قیم جوزی درین باره و در رد این مدعیان  سخنان نغز و دلپسندی دارد. وی میگوید اگر مسئله این چنین باشد؛ التزام شخص به مذهبی او را از عمل و پایبندی به آن ناگزیر سازد، نتیجه لزوما این خواهد بود که چنین فردی نتواند و مجاز نباشد تا ازکسی دیگر جز مقلًٌدش پرسشی داشته باشد و پیروی نماید، هرچند صحت این و بطلان آن هم برایش آشکار گردد (وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء اهل غير المذهب الذي انتسب اليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أوأرجح منه أوغير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها).17 فراتر ازاین، اینکه چنین فردی باید سخنان پیامبر و یارانش را هم درصورتی که در مطابقت با دیدگاه پیشوایش نباشد، نپذیرد (بل يلزم منه أنه إذا راى نص رسول الله ص – أوقوال خلفائه الاربعة مع غير إمامه ان يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب اليه)18 واین هردو لازمه با آموزه‌های قرآنی که پرسش و استفتاء را از هر دانشمندی بدون تفاوت قایل شدن میان شان جایز  و اطاعت از پیامبر را واجب می‌شمارد، در تعارض و تناقض آشکار است وی سپس نتیجه می‌گیرد و می‌گوید:” وعلى هذا فله ان يستفتى من شاء من أتباع الائمة الاربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتى ان يتقيد بأحد من الائمة الاربعة بإجماع الامة”. 19 دلیل دیگر ی که بسود این مدعا  ا قامه میشود این است که اگر تقلید از فقه و فقیه معین الزامی پنداشته نشود، مردم همواره در جستجوی رخصت‌ها وآسانی‌های هر مذهبی خواهند بود و در نتیجه ازخیلی مسئولیت‌های دینی شان می‌گریزند. این استدلال یک پیام بیشتر ندارد و آن اینکه ناروا  پنداشتن عدول از مذهبی و گناه انگاشتن دخول در مذهبی دیگر بیشتر مصلحت اندیشانه است تا معرفت اندیشانه و بیشتر از باب آینده نگریست تا ازباب حقیقت باوری . و بدین اساس نه پایه‌ی در قران دارد و نه هم مایه‌ی ازسنت . درین زمینه توجه به چند نکته بایسته است : نخست اینکه نمی‌توان و نباید به بهانه‌ی مصلحت اندیشی به تعمیم این حکم پرداخت و هیچ قید و محدودیتی برای آن قایل نگردید  و همه کس را درهمه جا بدون اینکه رخصت طلبی و مسئولیت گریزی درکار باشد به پیروی  از مذهب معین وادار کرد . دومین نکته اینکه اگر در صدور احکام شرعی باید  مصلحت آدمیان در نظر گرفته شود –  که قطعا چنین است –  یکی از مصا لح مهم آدمیان این خواهد بود که در هیچ یک از ابعاد زندگی شان در تنگنا و مشقت قرار نگیرند و چیزیکه فراتر از توان بشری شان باشد از ایشان خواسته نشود . اگر مسئله چنین باشد، می‌توان مدعی شد که پا فشاری بر پیروی از مذهب معین به بهانه‌ی دفع مضرت مسئولیت گریزی و جلب مصلحت دینی آدمیان، خود منجر به حرج میگردد و دقیقا به دامی میافتیم که ازان می‌گریختیم . مسئله‌ی مفقود در مذهب احناف نمونه‌ی خوبی برای این مسئله است. تازه، رخصت طلبی و درجستجوی آسانی‌ها بودن را همه دانشمندان کاری خطا و خلاف شریعت نمی‌دانند، بلکه برخی معتقدند که استفاده ازآسانی‌های هر مذهب نه با عقل در تضاد است و نه نقل آنرا مردود می‌شمارد؛زیرا اصل تسامح در شریعت برسمیت شناخته شده و پیامبر می پسندد و می پسندید  که پیروانش از رخصتها وآسانی‌های شریعت بهره گیرند . ابن همام درین زمینه پس ازینکه دیدگاهش را در باب تقلید از فقیه و رجوع از فقهی بیان می‌کند، چنین می‌گوید :” وَأَنَا لَا أَدْرِي مَا يَمْنَعُ هَذَا مِنْ النَّقْلِ أَوْ الْعَقْلِ وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ يَتَّبِعُ مَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَوْلِ مُجْتَهِدٍ مُسَوَّغٌ لَهُ الِاجْتِهَادُ مَا عَلِمْت مِنْ الشَّرْعِ ذَمَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَنْ أُمَّتِهِ” 20همچنان دسته‌ی بزرگ از دانشمندان معاصر معتقدند که رخصت طلبی مشروط بر اینکه منجر به تلفیق ممنوع ( بدین معنا که شخص به تقلید از چند مجتهد کاری را انجام دهد که هیچ یک از ایشان آن کار را نپسندد) نگردد و برای بازیچه قرار دادن احکام شرعی نباشد، جایز است و دلیلی در قرآن و سنت بر عدم جوازش وجود ندارد (ويباح للإنسان تتبع الرخص أو الأخذ بالأهون والأخف للضرورة أو الحاجة، بشرطين: ألا يتتبع الرخص عمدا ، ولا يقصد العبث والتلهي ، وألا يؤدي إلى التلفيق الممنوع ؛ لأن تتبع الرخص أمر واقع لا مهرب منه في واقع الإفتاء والاستفتاء ، حين يسأل الشخص عن حكم مسائل متعددة علماءَ المذاهب ، فيفتونه بحسب مذاهبهم .)21

دیدگاه سوم یک دلیل بیشتر ندارد و آن هم نخستین دلیل دیدگاه اول است که به نقد و رد آن پرداختیم وکاستی‌هایش را برملا ساختیم . از سوی دیگر برخی معتقدند فتوا به عدم جواز عدول از مذهب در قسمت اموری که مطا بق آن مذهب انجام شده، مطلق نیست، بلکه این مسئله در حالتی است که در یک عمل از دو مذهب پیروی شود ؛ مانند اینکه شخص در وضویش با مسح کمتر ازیک چهارم حصه‌ی سرش از امام شافعی پیروی نماید و باز به مساس همسرش ازامام ابو حنیفه تقلید نماید و سپس به همین وضو نماز گزارد که نه شافعی این چنین وضوی را درست می‌داند و بالتبع نماز گزارده شده به آن را مجاز ون ه هم ابوحنیفه . (وَأَيْضًا الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الْفِعْلِ السَّابِقِ أَثَرٌ يُؤَدِّي إلَى تَلْفِيقِ الْعَمَلِ بِشَيْءٍ مُرَكَّبٍ مِنْ مَذْهَبَيْنِ كَتَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَالْإِمَامِ مَالِكٍ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا ذَكَرَ الْعَلَّامَتَانِ ابْنُ حَجَرٍ وَالرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِمَا عَلَى الْمِنْهَاجِ )22 و اما اگر یک عمل یک وقت مطابق یک مذهب انجام شود وگاهی دیگر مطابق مذهب دیگر اشکالی ندارد. (وَأَمَّا لَوْ صَلَّى يَوْمًا عَلَى مَذْهَبٍ ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمًا آخَرَ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ ).23  

نتیجه گیری

از پژوهش کوتاهی که داشتیم نکات زیر به عنوان نتیجه و چکیده‌ی سخن بدست میآید:

1- تقنین فقه اسلامی ضرورتی است که ازان گریز وگزیری نمی‌توان داشت.

2- تقنین فقه اسلامی نه بدعت است و نه  بدیع، بلکه امری است که ضرورتش از گذشته های دور درک گردیده و به گونه‌ی به آن  همت گماشته شده است.

3- اصل گزینشی عمل کردن درکار تقنین فقه اسلامی ، به منظور داشتن قانونی کارآمد و معیاری قابل تردید نیست.

4- تقلید ازفقه معین و فقیه مشخص، نزد اکثریت فقیهان و اصولیان واجب نیست .

5- رجوع از مذهبی اگر بخاطر رخصت طلبی و فرار ازمسئولیت‌های دینی باشد نزد اکثر فقها ناجایز است، هرچند شماری از فقیهان و اصولیان این امر را با روحیه‌ی تسامح و آسانگیری در شریعت اسلامی سازگار می‌بینند.

6- عدول از مذهب در صورت ضرورت یا ثبوت قوت دلایل دیگر مذاهب، معقول است و مقبول شارع .

7- در این مسئله که تقلید از فرد معین واجب نیست و عدول از مذهبی به مذهب دیگر از نگاه عقل و شرع مجاز است، جمهور فقها (احناف، مالکیها، شافعیها و حنبلیها ) متفق اند.

 

پینوشتها:

(1)زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته ، ج 1 ص 74.

(2) شوکانی، ارشاد الفحول ،ج2ص160، معالم الاصول ج1ص414 والاحکام فی اصول الاحکام ج4ص238.

(3) دهلوی، شاه ولی الله، عقد الجید ص 31.

(4)  دهلوی ،شاه ولی الله همانجا.

(5)  دهلوی ، شاه ولی الله، همان ص 32.

(6) زحیلی، وهبه، همانجا .

(7) شوکانی ، همانجا.

(8) دهلوی ، شاه ولی الله همان ص32.

(9) شوکانی ، همان ص132

(10) دهلوی،  شاه ولی الله  همانجا .

(11) دهلوی، شاه ولی الله  همانجا.

(12) البحر الرایق، ج17ص 350.

(13) البحر الرایق همانجا.

(14) ابن همام، فتح القدیرج16ص319.

(15) ابن همام ، همانجا.

(16) ابن همام ، هما نجا. و روضۀ الطالبین وغنیۀ المفیدین ج4ص117.

(17) ابن قیم ، اعلام الموقعین، ج4ص263.

(18) ابن قیم ، همانجا.

(19)  ابن قیم ، همانجا.

(20) ابن همام ، همانجا.

(21) مجله مجمع الفقه الاسلامی، ج8ص42

(22) البحرالرایق همانجا و التقریر والتحبیر ج6ص299.

(23) البحرالرایق ، همانجا. فقه اسلامی ج1ص9

(24) البحر الرایق ، همانجا.

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all