islahweb1325743858

مباني اخلاقي حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي

634 بار مشاهده شده

آرش نراقي

‏(1)‏

پرسش اصلي من در اين نوشتار اين است: “آيا از منظر اخلاقي حقي به نام حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي ‏وجود دارد؟” مقصود من از “جدايي طلبي” يا “طلاق سياسي” فرآيندي است که در ضمن آن گروهي از شهروندان ‏از حوزه اقتدار سياسي و قضايي دولت مرکزي خارج مي شوند و خود حوزه اقتدار سياسي و قضايي مستقلي را ‏تشکيل مي دهند. اثبات “حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي” به اين معناست که اوّلا- تحت شرايط معيني گروه يا ‏گروههايي از شهروندان (مثلاً اقليتهاي قومي، فرهنگي، نژادي، ديني، و غيره) اخلاقاً مجازند که از دولت مرکزي ‏جدا شوند و حوزه اقتدار سياسي و قضايي مستقلي را تشکيل دهند؛ و ثانياً- ديگران اخلاقاً موظفند که در راه اين ‏جدايي مانع و اختلالي به وجود نياورند. ‏

در اين نوشتار من پاره اي از مهمترين استدلالهايي را که له و عليه حق جدايي طلبي ارائه شده است به اختصار ‏بررسي خواهم کرد و در نهايت نتيجه خواهم گرفت که از منظر اخلاقي حقي به نام حق جدايي طلبي يا طلاق ‏سياسي وجود دارد. اگر چنان حقي بواقع اثبات گردد، در آن صورت اخلاقاً بايد امکان احقاق آن حق براي ‏صاحبان آن تضمين شود. يعني بايد شرايطي فراهم آورد که تحت آن واجدان حق جدايي طلبي در صورت تمايل ‏بتوانند بدون مانعي حق خود را احقاق نمايند. بنابراين، اثبات اين حق اخلاقي مي تواند دليل موجهي براي وضع ‏قوانين مناسب براي تضمين احقاق آن حق تلقي شود. البته اثبات حق اخلاقي شرط کافي اثبات حق قانوني نيست، ‏ولي بدون شک اثبات آن را مي توان شرط لازم اثبات حق قانوني بشمار آورد. ‏

البته احقاق حق فقط در صورتي مجاز است که به زيان اخلاقاً ناموجهي منجر نشود. براي مثال، فرض کنيد که ‏من در مسابقه دو ماراتن شرکت کرده ام. من، مانند ساير شرکت کنندگان، حق دارم که در آن مسابقه برنده شوم. ‏اما روشن است که برنده شدن من در آن مسابقه به زيان رقباي من خواهد بود. اما در اين شرايط زياني که در ‏نتيجه احقاق حق من بر رقباي من وارد مي شود اخلاقاً موجه است، و بنابراين، آن زيان را نمي توان مانع اخلاقاً ‏موجهي در راه احقاق حق من دانست. اما از سوي ديگر، فرض کنيد که من در يک صبح دل انگيز بهاري به ‏اطراف تهران مي روم تا از زيبايي هاي طبيعت بهره مند شوم. روشن است که لذت بردن از هواي پاکيزه و ‏طبيعت زيبا حق من است، اما اگر لازمه احقاق اين حق آن باشد که من بدون اجازه به باغ ديگران وارد شوم و حق ‏مالکيت صاحبان آن باغها را نقض کنم، البته بايد از احقاق حق خود تحت آن شرايط صرفنظر کنم. در اينجا زياني ‏که در نتيجه احقاق حق من بر ديگري وارد مي شود اخلاقاً ناموجه است. ‏

اين قاعده در مورد حق جدايي طلبي هم صادق است. يعني ممکن است تحت شرايط معيني احقاق حق جدايي طلبي ‏زيان اخلاقاً ناموجهي را بر ديگران تحميل کند. در اين صورت بسته به نوع و ميزان آن زيان ممکن است که ‏احقاق آن حق تحت آن شرايط از منظر اخلاقي ناروا تلقي شود. ‏

‏(2)‏

مدافعان حق جدايي طلبي براي اثبات اين حق استدلالهاي متعددي عرضه کرده اند. در اينجا من پاره اي از ‏مهمترين آن استدلالها را مطرح مي کنم:‏

‏ استدلال مبتني بر عدالت جبراني: لبّ استدلال اوّل مبتني بر اين ادعاست که اگر سرزميني پيشتر به نحو ناعادلانه ‏در واحدي بزرگتر ادغام شده باشد، در آن صورت ساکنان و صاحبان آن سرزمين در صورت تمايل حق دارند که ‏از آن واحد بزرگتر جدا شوند. “ادغام ناعادلانه” مي تواند به دو نحو متفاوت انجام پذيرفته باشد: (الف) ممکن ‏است آن سرزمين مستقيماً به قلمرو دولت موجود به نحو ناعادلانه ضميمه شده باشد؛ (ب) ممکن است دولت (يا ‏دولتهاي) قبلي که سلف دولت کنوني است آن سرزمين را به نحو ناعادلانه به قلمرو خود ضميمه کرده باشد. از ‏منظر اخلاقي حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي در اين شرايط نهايتاً بر مبناي ضرورت اخلاقي بازگرداندن مال ‏غصبي به فرد صاحب مال توجيه مي شود. فرد يا گروهي که سرمايه اي از ايشان به ناحق تصاحب شده است، ‏اخلاقاً حق دارند که آن مال غصب شده را از فرد يا گروه غاصب بازپس بگيرند. احقاق اين حق مصداقي از ‏‏”عدالت جبراني” است.¬¬1 ‏

از قضا در چارچوب قوانين بين الملل موجود آن دسته از جنبشهاي جدايي طلبانه اي که ادعاي خود را بر مبناي ‏عدالت جبراني توجيه مي کنند از مقبوليت حقوقي بيشتري برخوردارند تا آنجا که حتّي پاره اي از نويسندگان ادعا ‏کرده اند که جدايي طلبي فقط بر مبناي عدالت جبراني توجيه پذير است.2‏

البته در اينجا مشکل عملي مهمي وجود دارد: در طول تاريخ بشر اقوام بسياري به ناحق سرزمين اقوام ديگر را ‏غصب کرده اند، و اگر پرونده اين نوع مطالبات تاريخي گشوده شود و هر قومي سرزمينهايي را که روزگاري به ‏ايشان متعلق بوده اما به ناحق از ايشان غصب شده است مطالبه کند، در آن صورت نظم جهان يکسره برهم مي ‏ريزد و آتش جنگ و خشونت دامنگير همگان خواهد شد. بنابراين، به نظر مي رسد که بايد اين پرونده را در جايي ‏بست، و بي عدالتيهايي را که پيش از زمان معيني رخ داده است، لاجرم ناديده گرفت. براي حلّ اين مشکل مي ‏توان فرض کرد که جامعه بين المللي از طريق نهادهاي بين المللي ذيربط پيماني را تنظيم و تصويب کند که به ‏موجب آن مرزهاي موجود ميان دولتها به رسميت شناخته مي شود مگر آنکه قرائن محکمي درکار باشد که نشان ‏دهد فلان دولت سرزمين قوم ديگري را (مثلاً) سه يا چهار نسل پيش (و نه دورتر از آن) به ناحق غصب کرده ‏است. ‏

استدلال مبتني بر عدالت توزيعي: لبّ استدلال دوّم اين ادعاست که نقض سيستماتيک و گسترده حقوق فردي يا ‏جمعي يک قوم يا گروه يا مردم يک منطقه خاص، تحت شرايط معيني، مي تواند حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي ‏را موّجه سازد. يکي از مهمترين مصاديق نقض حقوق فردي و جمعي يک گروه آن است که دولت مرکزي در ‏مقام توزيع منابع و فرصتها به نحو ناعادلانه رفتار کند. در اينجا فرض بر اين است که شهروندان يک جامعه علي ‏الاصول با رضايت آگاهانه و مختارانه خود با حکومت قراردادي منعقد کرده اند که به اعتبار آن حکومت موظف ‏است حقوق و منافع آحاد شهروندان آن جامعه را به نحو عادلانه تأمين و محافظت نمايد. بنابراين، اگر دولت ‏مرکزي به نحو سيستماتيک و گسترده حقوق فردي و جمعي گروهي خاص را در قلمرو حاکميت خود نقض کند، و ‏از جمله در مقام توزيع منابع و فرصتها به نحو سيستماتيک به زيان يک قوم يا گروه خاص عمل نمايد، در واقع ‏قراردادي را که مبناي مشروعيتش بوده نقض کرده است. در اين شرايط گروه يا قوم مورد ظلم اخلاقاً الزامي ‏ندارد که به نحو يکسويه به آن قرارداد پايبند بماند، و بنابراين، اخلاقاً حق دارد که مقدّرات خود را از قلمرو اقتدار ‏سياسي و قضايي دولت مرکزي خارج کند. در واقع از منظر اخلاقي حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي در اين ‏شرايط نهايتاً بر مبناي ضرورت اخلاقي وفاي به عهد و پيامدهاي اخلاقي ناشي از نقض پيمان توجيه مي شود.3 ‏

نقض عدالت توزيعي از جمله مهمترين دلايل جدايي طلبي در کشورهاي درحال توسعه است. در بسياري از اين ‏کشورها دولت مرکزي برنامه هاي توسعه را به نحو تبعيض آميزي طراحي و اجرا مي کند. براي مثال، قومي که ‏حکومت مرکزي را در اختيار دارد بيشتر سرمايه گذاريهاي دولتي را به سوي مردم خود روان مي کند، يا مناصب ‏و قراردادهاي دولتي را بيشتر در اختيار ايشان قرار مي دهد، يا نظام مالياتي، سياستها، و برنامه هاي اقتصادي را ‏چنان تنظيم مي کند که به نحو سيستماتيک به زيان پاره اي از گروهها و به سود پاره اي گروههاي ديگر باشد.4 ‏

در شرايطي که يک قوم يا گروه قرباني بي عدالتي توزيعي است، حق جدايي طلبي براي ايشان با دو قيد اثبات مي ‏شود: نخست آنکه، بايد معلوم شود که براي رفع و پيشگيري از آن بي عدالتي ها هيچ راه عملي و اخلاقاً موجهي ‏جز جدا شدن از دولت مرکزي وجود ندارد. (براي مثال، اگر تهديد به جدايي طلبي دولت مرکزي را به تجديد نظر ‏در سياستهاي ناعادلانه اش وادارد، در آن صورت تهديد به جداشدن، و نه اقدام به جدايي، موّجه خواهد بود.) دوّم ‏آنکه، بايد معلوم شود که گروه يا قوم جدايي طلب نسبت به سرزميني که در آن ساکن هستند بواقع صاحب حق ‏مالکيت هستند. ‏

اگر آن سرزمينها بواقع به آن قوم يا گروه متعلق بوده باشد، و آن قوم يا گروه براي رفع بي عدالتي هيچ راهي جز ‏جدا شدن از دولت مرکزي نداشته باشند، در آن صورت به نظر مي رسد که حق جدايي طلبي يا طلاق سياسي ‏براي ايشان اثبات مي شود.‏

در اينجا مايلم بر اين نکته تأکيد کنم که دولت مرکزي مالک سرزمينهاي تحت قيمومت خود نيست، بلکه بر آن ‏سرزمينها (به فرض مشروع بودن) حق حاکميت دارد. “حق حاکميت” با “حق مالکيت” متفاوت است. حق ‏حاکميت رابطه اي است ميان (1) دولت (به عنوان کارگزار)، (2) يک سرزمين يا قلمرو معين، و (3) مردم (به ‏عنوان کارفرما). در واقع دولت از جانب مردم موظف مي شود که بر ملک خصوصي شهروندان تحت قيمومتش ‏نوعي نظارت محدود اعمال کند، براي مثال، از مرزهاي آن سرزمينها محافظت نمايد (مثلاً ورود و خروج افراد و ‏کالاها را تنظيم کند، يا از آن مرزها در برابر تهاجم خارجي دفاع نمايد)، و نيز در داخل آن مرزها قوانيني را که ‏براي حفاظت از حق مالکيت و نيز ساير حقوق شهروندان (از جمله شهروندان آينده) وضع شده است، اجرا نمايد. ‏

در شرايطي که دولت مرکزي گروه يا قوم خاصي را در قلمرو حاکميتش قرباني بي عدالتي توزيعي مي کند حق ‏حاکميت خود را دست کم نسبت به آن قوم يا گروه از دست مي دهد، و اگر آن قوم يا گروه نسبت به قلمرويي که در ‏آن ساکن است حق مالکيت داشته باشد، اخلاقاً مجازاست که کارگزار پيمان شکن و خاطي را عزل کند و به ‏صلاحديد خود حق حاکميت قلمرو خود را به کارگزاران تازه اي واگذار نمايد.‏

استدلال بر مبناي حق تعيين سرنوشت خود: استدلال سوّم مبتني بر اين ادعا است که هر ملّتي حق دارد دولت ‏خاص خود را داشته باشد. به تعبير ديگر،”مرزهاي سياسي و مرزهاي فرهنگي (يا قومي) بايد بر هم منطبق ‏باشد.”5 در اينجا مقصود از “ملّت” يک گروه قومي خاص است که هويت آن با زبان، سنت، و فرهنگ مشترک ‏متمايز مي شود. مبناي اخلاقي حق جدايي طلبي در اين استدلال به رسميت شناختن حق انتخاب و تصميم گيري ‏فاعلان اخلاقي مطابق صلاحديد خويشتن است. به رسميت شناختن حق جدايي طلبي براي يک قوم در واقع به اين ‏معناست که آن قوم حق دارد زندگي و مقدّرات خود را به تشخيص و صلاحديد خود و مطابق درکي که از خوب و ‏بد يا مصلحت و مفسدت دارد (درک و تشخيصي که از دل سنت و فرهنگ ويژه آن قوم برمي آيد)، سامان دهد. در ‏اينجا فرض بر اين است که استقلال سياسي کامل، يعني حق حاکميت تمام عيار، شرط لازم حق تعيين سرنوشت ‏خود است. ‏

اما اين استدلال دست کم دو اشکال اساسي دارد: ‏

اشکال نخست اشکالي عملي است. امروزه شمار ملتهاي بالقوه جهان بسي بيشتر از ملتهاي موجود است، و تازه ‏اين شمار به سرعت رو به فزوني است. اگر بپذيريم که هر “ملّتي” حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد، در ‏آن صورت هر قومي مجاز است علم جدايي طلبي برافرازد و دولت مستقلي تشکيل دهد. در اين صورت آيا ‏فرآيند شقه شقه شدنهاي سياسي را پاياني خواهد بود؟ حتّي اگر بي ثباتي هاي سياسي و اقتصادي ناشي از اين امر ‏را ناديده بگيريم، زيانهاي انساني ناشي از آن قابل چشم پوشي نيست، زيرا در جهان امروز اقوام مختلف تا حدّ ‏زيادي با هم درآميخته اند، و براي آنکه قلمروهاي سياسي از نظر قومي يکدست شود، لاجرم يا بايد شمار زيادي ‏از مردم ساکن در آن قلمروها از ميان بروند (نظير آنچه صربها با مسلمانان کردند) يا بايد شمار زيادي از ‏انسانهاي بيگناه از خانه و کاشانه شان آواره شوند (نظير آنچه در جدايي پاکستان از هند رخ داد.)6 ‏

اشکال دوّم ناظر به اين پيش فرض است که استقلال سياسي کامل شرط لازم حق تعيين سرنوشت خود است. ‏حقيقت اين است که حق تعيين سرنوشت لزوماً به معناي حق حاکميت سياسي کامل و تمام عيار نيست. در بسياري ‏موارد اقوام يا “ملّتها” حق تعيين سرنوشت خود را با کسب امتيازاتي بسيار کمتر از استقلال سياسي کامل تحقق ‏يافته مي بينند. براي مثال، اگر قانون اساسي يا دولت مرکزي اين حق را براي اقوام تحت حاکميت خود به رسميت ‏بشناسد که آن اقوام در قلمرو خود زبان محلي شان را به عنوان زبان رسمي به کار برند، يا سرزمين شان به ‏عنوان استان يا ايالتي در يک فدراسيون به رسميت شناخته شود، يا نمايندگان ايشان نسبت به تغيير قانون اساسي يا ‏وضع و تغيير پاره اي قوانين فدرال حق وتو داشته باشد، در آن صورت در غالب موارد آن اقوام حق تعيين ‏سرنوشت خود را بدون آنکه مستلزم استقلال سياسي کامل باشد، تحقق يافته تلقي مي کنند. ‏

بنابراين، حق تعيين سرنوشت به تنهايي نمي تواند حق جدايي طلبي را براي يک قوم خاص ثابت کند. البته در ‏پاره اي موارد خاص ممکن است که يک قوم براي پيشگيري از نابودي فرهنگ خود، يا قتل عام فرزندانش، يا ‏مقابله با تبعيضهاي گسترده هيچ راهي نداشته باشد جز آنکه از ميزان بالاتري از حق تعيين سرنوشت که مستلزم ‏استقلال سياسي کامل است، برخوردار شود. اما در اين گونه شرايط، حق تعيين سرنوشت در کنار آن عوامل ‏ديگر است که حق جدايي طلبي را موّجه مي سازد. ‏

استدلال بر مبناي حفظ فرهنگ قوم: قائلين به اين استدلال معتقدند که ضرورت حفظ فرهنگ قوم به تنهايي مي ‏تواند حق جدايي طلبي را براي يک قوم موّجه سازد.7 ‏

‏ اما چرا فرهنگ قوم از چنان اهميتي برخوردار است که ضرورت حفظ آن مي تواند حق جدايي طلبي را اثبات ‏کند؟ بدون ترديد فرهنگ يک قوم از مقوّمات اصلي هويت آن قوم بشمار مي رود، و اگر فرهنگ قومي در ‏معرض تهديد باشد، در واقع هويت ايشان به مخاطره افتاده است. احتمالاً مهمترين نقش فرهنگ معنابخشيدن به ‏زندگي قوم است. زندگي معنادار زندگي جهت دار و معطوف به غايت است. اما هر غايتي به زندگي فرد معنا ‏نمي بخشد، آن غايت بايد (دست کم) از منظر فرد ارزشمند، الهام بخش، و برانگيزاننده باشد. بنابراين، زندگي ‏معنادار نهايتاً زندگي اي است که حول غايتي ارزشمند خلاقانه آفريده مي شود.8 در اينجاست که فرهنگ قوم نقش ‏اصلي خود را دست کم در سه سطح ايفا مي کند: ‏

فرهنگ در سطح نخست نقشي پيرايشي ايفا مي کند. همانطور که گذشت، معناداري زندگي در گرو غايتمندي آن ‏است. اما فرد در طول زندگي خود با شمار بالقوّه نامحدودي از اهداف و غايات روبروست، و لاجرم بايد از آن ‏ميان دست به گزينش بزند. اما انتخاب از ميان مجموعه نامحدودي از گزينه ها کاري بغايت دشوار است. در ‏اينجاست که فرهنگ بر مبناي نظام ارزشي اش گزينه هاي پيش روي اعضاي خود را تا حدّي غربال مي کند، و با ‏محدود کردن دايره گزينه هاي درخور توجه، تاحدّي از دشواريهاي فرآيند گزينشگري مي کاهد. ‏

اما نقش دوّم فرهنگ آرايشي است. به اين معنا که از ميان گزينه هاي غربال شده، فرهنگ قوم به پاره اي از آن ‏گزينه ها معنا و اهميت خاص مي بخشد، و آنها را بويژه در چشم اعضاي خود مي آرايد. در غالب موارد، اين ‏گزينه ها چندان شوق انگيز مي نمايد که اعضاي آن فرهنگ دانسته يا نادانسته هويت خود را بر آن مبنا تعريف مي ‏کنند، و زندگي خويشتن را يکسره براي تحقق آن آمال و غايات سامان مي دهند. ‏

اما نقش سوّم فرهنگ نقشي همايشي است، يعني فرهنگ قوم آرمانهاي متفرق جامعه را تاحدّي با يکديگر ‏سازگاري و هماهنگي مي بخشد، و از آنها کلّي کمابيش يکپارچه و منسجم فراهم مي آورد که مي تواند از قلمرو ‏زندگي فردي اعضاي آن فرهنگ فراتر رود و به نسلهاي آينده منتقل گردد. 9‏

روشن است که نقش فرهنگ در موارد سه گانه فوق منحصر نيست. اما همين موارد هم مي تواند بخوبي اهميت ‏فرهنگ را در حيات يک قوم نشان دهد. اما پرسش اصلي اين است که آيا اين حدّ از اهميت براي اثبات حق جدايي ‏طلبي کافي است؟ به نظر مي رسد که حفظ فرهنگ قوم فقط در صورتي مي تواند حق جدايي طلبي را موّجه سازد ‏که دست کم شرايط زير حاصل شده باشد:‏

شرط اوّل آنکه، فرهنگ قوم حقيقتاً در معرض نابودي و اضمحلال باشد.‏

شرط دوّم آنکه، راههاي کم هزينه تري جز جدا شدن از دولت مرکزي براي حفظ آن فرهنگ وجود نداشته باشد. ‏براي مثال، شايد بتوان دولت مرکزي را واداشت که براي حمايت از فرهنگ اقليتهاي آسيب پذير حقوق حفاظتي ‏ويژه اي وضع کند، مثلاً، به اعضاي آن فرهنگ اين قدرت و اختيار داده شود که بر سر راه “بيگانگاني” که مي ‏خواهند به قلمرو ايشان وارد شود، يا اعضايي که مايلند گروه ايشان را ترک کنند، موانع و دشواريهايي قرار دهند، ‏يا اعضاي آن فرهنگ در قلمرو خود از حق مالکيت ويژه برخوردار باشند، يا بتوانند قوانيني را که حيات فرهنگ ‏ايشان را تهديد مي کند (دست کم در قلمرو زيست خود) ملغي يا وتو کنند. ‏

شرط سوّم آنکه، فرهنگ قوم ولو به نحو حداقلي با موازين عدالت سازگاري داشته باشد. هر فرهنگي در خور ‏حفظ و حراست نيست. براي مثال، فرهنگ آلمانهاي نازي يا خمرهاي سرخ را دشوار بتوان در خور حفاظت ‏دانست. ‏

شرط چهارم آنکه، گروههاي فرهنگي جدايي طلب نبايد درصدد باشند که دولتي خودکامه بنيان نهند که حقوق ‏اساسي شهروندان خود را نقض مي کند و در عين حال حق مهاجرت يا خروج آزادانه را نيز از ايشان سلب مي ‏نمايد. افراد عاقل و بالغ حق دارند آزادي خود را نابود کنند، اما حق ندارند حقوق و آزادي ديگران (از جمله ‏نسلهاي آينده خود) را بدون رضايت آگاهانه و مختارانه ايشان نقض کنند و آنها را به نحو برگشت ناپذير از حقوق ‏اساسي شان محروم سازند. ‏

شرط پنجم آنکه، مالکيت قوم بر سرزميني که در آن ساکن است محرز باشد. يعني نه دولت مرکزي و نه هيچ ‏مرجع ديگري نسبت به آن سرزمين ادعاي موّجه و معتبري نداشته باشد.10‏

‏(3)‏

کار اثبات حق جدايي طلبي تمام نيست مگر آنکه قوّت استدلالهايي که عليه آن حق اقامه شده است نيز مورد ‏بررسي قرار گيرد. چه بسا استدلالهاي مخالف از چنان قوّتي برخوردار باشد که استدلالهاي موافق را يکسره تحت ‏الشعاع قرار دهد. خوبست در اينجا پاره اي از مهمترين دلايلي را که در ردّ حق جدايي طلبي مطرح شده است ‏مورد بررسي قرار دهيم:‏

استدلال بر مبناي دفاع از خود: اساس اين استدلال ادعاي زير است: جدايي طلبي موجوديت دولت مرکزي را به ‏مخاطره مي اندازد، و لذا دولت مرکزي حق دارد براي دفاع از خود مانع اين جدايي شود، و حتّي در صورت لزوم ‏در اين راه از زور بهره بجويد. در اينجا ممانعت از جدايي طلبي مصداق دفاع از خود و اخلاقاً موّجه تلقي مي ‏شود. البته اين استدلال بيش از آنکه نفي حق جدايي طلبي باشد، مقاومت در برابر جدايي طلبي را توجيه مي کند. ‏

اما مقصود از اين ادعا که “جدايي طلبي موجوديت دولت مرکزي را به مخاطره مي افکند” چيست؟ ‏

ممکن است مقصود اين باشد که قلمرو جدايي طلب از حيث سوق الجيشي نقش حساسي در حفظ امنيت ساير ‏قسمتهاي کشور دارد، و جدا شدن آن امنيت قسمتهاي برجا مانده را به مخاطره مي افکند. اما آيا اين امر مي تواند ‏دليل موّجهي براي نفي حق جدايي طلبي باشد؟ فرض کنيد که قوم جدايي طلب بنابه دلايل اخلاقاً موّجهي ادعاي ‏جدايي طلبي دارد (مثلاً، قلمرو قوم جدايي طلب يک يا دو نسل پيشتر به ناحق به تصرف دولت مرکزي درآمده ‏است، يا دولت مرکزي منابع و فرصتها را به نحو مستمر و سيستماتيک ناعادلانه توزيع مي کند، يا چيزي از اين ‏قبيل). آيا تحت اين شرايط دولت مرکزي اخلاقاً حق دارد که براي تأمين امنيت خود حق جدايي طلبي آن قوم را ‏ناديده بگيرد؟ به نظر مي رسد پاسخ منفي باشد. براي روشن شدن اين ادعا فرض کنيد که من به همراه کسي در ‏خيابان قدم مي زنم، و به ناگاه فردي با اسلحه از تاريکي بيرون مي جهد و به سوي من نشانه مي رود. آيا در اين ‏شرايط من اخلاقاً حق دارم براي دفاع از جان خود همراهم را به زور در پيش خود بکشم تا او به جاي من مورد ‏اصابت گلوله قرار بگيرد؟ به نظرم روشن است که پاسخ منفي است. ما براي دفاع از جان خود به هرکاري مجاز ‏نيستيم. براي مثال، ما اخلاقاً حق نداريم براي دفاع از جان خود فرد بيگناهي را به زور سپر بلاي خود قرار دهيم. ‏درحدّي که من درمي يابم، هيچ دليلي وجود ندارد که فرض کنيم دولتها از اين قاعده اخلاقي مستثني هستند. البته ‏ممکن است در شرايط بسيار استثنايي خطري واقعي، جدّي و عاجل دولتي را تهديد کند، و آن دولت براي دفاع از ‏خود ناچار باشد که از سرزمين قوم ديگري استفاده کند. اما اين استفاده فقط در صورتي اخلاقاً موّجه است که با ‏اذن آن قوم، به طور موّقت، و با رعايت حقوق ايشان انجام پذيرد.11 ‏

اما ممکن است مقصود از آن عبارت اين باشد که تحقق حق جدايي طلبي “حيات اقتصادي” دولت برجامانده را ‏مختل مي کند، و در نتيجه سطح رفاه مردماني را که پشت سر مي مانند کاهش مي دهد.12 آيا اين امر مي تواند ‏دليل موّجهي براي نفي حق جدايي طلبي باشد؟ اگر جداشدن از دولت مرکزي سطح رفاه مردم قلمرو برجامانده را ‏کاهش دهد اما آن مردم همچنان از حداقلهاي ضروري براي يک زندگي کرامتمند بهره مند باشند، در آن صورت ‏دشوار بتوان آن تأثير اقتصادي را دليل کافي براي نفي حق جدايي طلبي دانست، زيرا افراد يا گروهها هيچ حق ‏ويژه اي ندارند که وضع اقتصاديشان همواره در همان سطحي که هست باقي بماند. اما آيا اگر اوضاع اقتصادي ‏قوم برجامانده چندان وخيم شود که ايشان از تأمين حداقلهاي ضروري زندگي خود دربمانند، باز هم حق جدايي ‏طلبي براي قوم جدايي طلب محفوظ خواهد ماند؟ پاسخ به اين پرسش اندکي دشوارتر است. آيا انسانها نسبت به ‏حداقلي از امکانات مادّي و اقتصادي که براي يک زندگي انساني کرامتمند ضروري است صاحب حق تکليف آور ‏هستند؟ اهل نظر درباره وجود چنان حقي اختلاف نظر دارند. به گمان من احياناً مي توان براي اثبات چنان حقي ‏استدلال کرد. بگذاريد دست کم براي پيشبرد بحث فرض کنيم که بواقع انسانها نسبت به چنان حداقلهايي صاحب ‏حق اند، و در مقابل افراد يا مراجعي نيز مکلفند که احقاق آن حق را تسهيل و تضمين کنند. آيا اين حق مثبت براي ‏نفي حق جدايي طلبي کافي است و مي تواند به دولت مرکزي اين حق را بدهد که عليه جدايي طلبان به زور متوسل ‏شود؟ به نظر من پاسخ همچنان منفي است. حقيقت اين است که در شرايطي که گروهي از انسانها در وضعيتي ‏چندان دشوار زندگي مي کنند که از تأمين حداقلهاي ضروري براي يک زندگي کرامتمند ناتوان هستند، هر آن کس ‏که از وضعيت ايشان آگاه است و مي تواند به ايشان ياري برساند اخلاقاً موظف به کمک رساني است. البته در ‏اين شرايط قومي که از دولت مرکزي جدا شده است و از امکانات اقتصادي بهتري بهره مند است بواسطه سابقه و ‏قرابتهاي تاريخي و فرهنگي احياناً در قبال شهروندان برجامانده که از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان اند، ‏وظيفه سنگين تري در کمک رساني دارد. اما در اينجا مسأله بيش از آنکه ناظر به حق جدايي طلبي باشد ناظر به ‏وظايف و تکاليف ناشي از عدالت توزيعي است. به بيان ديگر، صرف آنکه جداشدن قوم جدايي طلب حيات ‏اقتصادي دولت برجامانده را به معناي يادشده به مخاطره مي افکند به تنهايي نشان نمي دهد که قوم جدايي طلب ‏حق جداشدن ندارد، بلکه حداکثر نشان مي دهد که اين قوم پس از آنکه بنابه دلايل اخلاقاً موّجه از دولت مرکزي ‏جدا شد همچنان وظيفه دارد به برجاماندگاني که از حداقلهاي لازم براي يک زندگي انساني و کرامتمند بي بهره ‏اند، ياري برساند. در عين حال، مي توان فرض کرد که دولت مرکزي با قوم جدايي طلب به توافق برسد که در ‏ازاي به رسميت شناختن حق جدايي طلبي ايشان در پاره اي از منابع اقتصادي ايشان شريک شود يا از پاره اي از ‏کمکهاي ويژه آنها برخوردار گردد. همچنين ممکن است که دولت برجامانده براي بهبود وضعيت اقتصادي ‏شهروندانش بتواند تحت شرايط عادلانه اي به دولتهاي ديگر بپيوندد يا بدون آنکه به حقوق مدني يا سياسي ‏شهروندانش آسيبي برساند خود را به دولت کمابيش عادلي ضميمه کند. ‏

استدلال بر مبناي رعايت قاعده اکثريت: اين استدلال بيشتر ناظر به گروههاي جدايي طلبي است که از نظر تعداد ‏در اقليت هستند. مطابق اين استدلال، جدايي طلبي يک قوم فقط در صورتي موّجه است که اکثريت مردمي که ‏تحت حاکميت دولت مرکزي هستند به آن رأي مثبت داده باشند، در غير اين صورت جدايي طلبي آن قوم را بايد ‏نقض قاعده اکثريت و به اين اعتبار ناموّجه دانست. ‏

اما اين صورت از استدلال آشکارا ناپذيرفتني است. رأي اکثريت تحت هر شرايطي الزام آور نيست. براي مثال، ‏اکثريت حق ندارد سياستهايي را تصويب و اجرا کند که ناقض حقوق فردي و اجتماعي اقليت باشد. از سوي ديگر، ‏قاعده اکثريت در جمعي حاکم است که اعضاي آن داوطلبانه با يکديگر همکاري متقابل دارند، و قاعده اکثريت را ‏به عنوان قاعده اصلي تصميم گيري و سياستگذاري در ميان خود پذيرفته اند. بنابراين، در شرايطي که دولت ‏مرکزي حقوق اساسي فردي و اجتماعي قومي را نقض مي کند، يا آن قوم را به زور و به رغم ميل شان به قلمرو ‏حاکميت خود ضميمه کرده است (يعني مشارکت آنها در جمع داوطلبانه نيست)، يا ساختار مناسبات بيش از آنکه بر ‏مبناي همکاري متقابل باشد مبتني بر سوء استفاده نامنصفانه يک گروه از گروه ديگر است، پيروي از قاعده ‏اکثريت الزام آور به نظر نمي رسد.13 ‏

بنابراين، به نظر مي رسد که در صورتبندي استدلال فوق بايد تجديد نظر کرد. شايد تقرير زير پذيرفتني باشد: اگر ‏دولت مرکزي حقوق فردي و اجتماعي قوم جدايي طلب را رعايت مي کند، و گروه جدايي طلب (علي الاصول) ‏داوطلبانه در قلمرو حاکميت دولت مرکزي مشارکت دارد، و (علي الاصول) قاعده اکثريت را به عنوان قاعده ‏تصميم گيري و سياست گذاري پذيرفته است، در آن صورت بايد به نتايج حاصل از قاعده اکثريت پايبند باشد. در ‏اين شرايط جدايي طلبي يک قوم فقط در صورتي موّجه است که اکثريت مردمي که تحت حاکميت دولت مرکزي ‏هستند به آن رأي مثبت داده باشند، در غير اين صورت جدايي طلبي آن قوم نقض قاعده اکثريت و اخلاقاً ناموّجه ‏است. ‏

اما تقرير دوّم از آن استدلال هم خالي از اشکالاتي نيست: نخست آنکه، اين استدلال بيش از آنکه ناظر به مقام ‏اثبات حق جدايي طلبي باشد ناظر به مقام احقاق آن حق است، به بيان دقيقتر، بيش از آنکه نافي حق جدايي طلبي ‏باشد، ناظر به شرايطي است که تحت آن احقاق آن حق موجّه (يا ناموجّه) است. دوّم آنکه، فرض کنيم که قوم ‏اقليت داوطلبانه در جمعي که بنا بر قاعده اکثريت مي گردد مشارکت کرده است، و حقوق فردي و جمعي آن هم ‏کمابيش رعايت مي شود. اما حتّي در اين شرايط هم به نظر مي رسد که حق خروج همچنان براي آن قوم محفوظ ‏خواهد ماند. خصوصاً اگر تصميم به پيوستن به آن جمع توسط نسلهاي پيشين گرفته شده باشد، دليلي وجود ندارد ‏که آن تصميم را همچنان براي نسلهاي کنوني يا آينده الزام آور بدانيم. البته اگر اين جدايي زيانهاي اخلاقاً ناموّجهي ‏را بر بخشهاي باقي مانده وارد کند، در آن صورت بر گروه جدايي طلب فرض است که براي جبران آن زيانها ‏غرامتي منصفانه بپردازد.‏

البته به رسميت شناختن حق جدايي طلبي مي تواند از حيث مهمي براي اکثريت خطرآفرين باشد: در شرايطي که ‏احقاق حق جدايي طلبي توسط اقليت مي تواند هزينه هاي سنگيني را بر اکثريت وارد آورد، اقليت مي تواند تهديد ‏به جدايي را به ابزاري براي امتيازگيريهاي ناموّجه تبديل کند، و به اين ترتيب حقوق اکثريت را مورد تهديد قرار ‏دهد. براي پيشگيري از اين قبيل سوء استفاده ها بايد ميان منافع حاصل از احقاق حق جدايي طلبي و منافع حاصل ‏از رعايت قاعده اکثريت تعادلي منصفانه برقرار شود. براي مثال، ممکن است که قانون اساسي حق جدايي طلبي ‏را به رسميت بشناسد، اما جداشدن را مشروط به آن کند که اکثريت چشمگيري از مردمي که در سرزمين جدايي ‏طلب زندگي مي کنند (مثلاً سه چهارم آنها) در يک همه پرسي به جداشدن از حکومت مرکزي رأي مثبت دهند.14 ‏

استدلال بر مبناي خطر هرج و مرج: مطابق اين استدلال اگر جدايي طلبي به رسميت شناخته شود، در آن صورت ‏هيچ حدّي براي آن متصور نخواهد بود: اگر گروههاي بزرگ حق جدا شدن داشته باشند چرا گروههاي کوچک از ‏اين حق محروم باشند؟ و اگر اين حق را براي گروههاي کوچک برسميت بشناسيم، چرا آن را از افراد دريغ کنيم؟ ‏به نظر مي رسد همان مبنايي که (بنا به فرض) حق جدايي طلبي را براي گروههاي بزرگ اثبات مي کند، علي ‏الاصول مي تواند براي اثبات آن حق براي گروههاي کوچک و نهايتاً تک تک افراد جامعه نيز به کار رود. اما ‏اگر هر گروه يا فردي حقّ خروج از حوزه اقتدار دولت مرکزي و تشکيل يک حوزه اقتدار سياسي و قضايي ‏مستقل را داشته باشد، در آن صورت حاصل چيزي جز هرج و مرج و آنارشي نخواهد بود. اين تالي فاسد نشان ‏مي دهد که فرض اوليه (يعني اثبات حق جدايي طلبي) فرضي باطل بوده است.15 ‏

درباره اين استدلال چه مي توان گفت؟ اين استدلال مبتني بر اين پيش فرض است که حق جدايي طلبي به هيچ حدّ ‏و قيدي مقيد نيست و گويي تقريباً هر کس مي تواند مدعي آن شود. اما اين پيش فرض بي دليل و ناموجّه است. ‏اوّلاً- هر استدلالي که براي توجيه حقّ جدايي طلبي ارائه مي شود لزوماً از منظر اخلاقي قانع کننده و متقن نيست. ‏فقط آن دسته استدلالهايي که از منظر اخلاقي معتبر و قانع کننده است مي تواند ادعاي جدايي طلبي را موجّه کند. ‏ثانياً- دلايل اخلاقاً قانع کننده اي را که براي اثبات حق جدايي طلبي اقامه شده است (نظير دلايلي که پيشتر در اين ‏نوشتار مورد بحث قرار گرفت) نمي توان براي موجّه کردن هر نوع ادعاي جدايي طلبانه اي به کاربرد. براي ‏مثال، مواردي را در نظر بگيريد که جدايي طلبي بر مبناي عدالت جبراني موجّه مي شود. روشن است که ‏استدلال مبتني بر عدالت جبراني فقط بر مواردي اطلاق پذير است که براي مثال، پيشتر سرزميني به ناحق ‏تصاحب شده باشد. اين استدلال را نمي توان بر مواردي که مصداق اين وضعيت نيست اطلاق کرد. ثالثاً- اگر ‏علي الاصول حق جدايي طلبي برسميت شناخته شود، اقوام و گروههاي مختلفي که در کنار هم يک ملّت واحد را ‏تشکيل مي دهند مي توانند در متن قانون اساسي خود ضمن برسميت شناختن آن حق شرايط و قيود محدود کننده اي ‏براي آن قرار دهند. در اين صورت آن دسته از ادعاهاي جدايي طلبانه اي که از حدود شرايط مصرّح در قانون ‏اساسي فراتر مي رود پذيرفتني تلقي نخواهد شد. ‏

‏(4)‏

اين نوشتار تمام استدلالهايي را که له و عليه حق جدايي طلبي اقامه شده است دربرنمي گيرد، اما به نظر مي رسد ‏که مهمترين آنها را شامل باشد. اگر نتايج حاصل از بررسيهاي اين نوشتار درست باشد، در آن صورت بايد ‏بپذيريم که حقي به نام حق جدايي طلبي وجود دارد. البته اين حق در مقام احقاق بايد به پاره اي ملاحظات اخلاقي ‏مهم مقيد شود. شايد بهترين شيوه برخورد با ادعاهاي جدايي طلبانه آن باشد که اوّلاً- قانون اساسي حق جدايي ‏طلبي را به رسميت بشناسد، و نحوه و شرايط احقاق آن را به نحو منصفانه اي مشخص کند. و ثانياً- دولت مرکزي ‏براي پيشگيري از قوّت گرفتن مطالبات جدايي طلبانه و نيروهاي گريز از مرکز، حقوق اقليتهاي قومي، ديني، و ‏فرهنگي، از جمله حق مشارکت مؤثر ايشان در تعيين سرنوشت خود، را در عمل محترم بدارد.

 

وبسایت روز آنلاین

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all