داستان تراژیک حقوق زن در افغانستان

داستانِ تراژیکِ حقوق‌ زن در افغانستان

360 بار مشاهده شده

 عبدالکبیر صالحی

  • گفتمانِ حقوق زن در زِهدان موافقت‌نامه‌ی بُن

در پی حملاتِ مرگبار 11 سپتامبر 2001، آمریکا برای نخستین‌بار خطر ایدئولوژیِ کشتارجویانه و زن‌ستیزانه‌ی طالبانی را در عمق جان و ژرفای درونِ خود حِس نمود. تا پیش از آن تاریخ، این کشور خون‌ریزی‌ها و خشونت‌ورزی‌ها و مدنیت‌گریزی‌ها و زن‌ستیزی‌های طالبان را عیان و نمایان می‌دید، اما چون مستقیماً از این ناحیه متضرر نمی‌شد، بدان اعتنا و اهتمامی نمی‌ورزید. با فروریزی برج‌های دوقلوی نیویورک، آمریکا دریافت که اگر جلو ایدئولوژیِ جنون‌بنیادِ طالبان را نگیرد، گستره‌ی خطرآفرینی آن مرزهای افغانستان را در می‌نوردد و منافع‌اش را به صورتِ مستقیم به مخاطره می‌اندازد. از این‌روی، این کشور دفاع از «حقوق زنِ افغان» را بهانه قرار داد و در هماهنگی با آنچه که خود «جامعه‌ی بین‌المللی» می‌نامید، به مصافِّ طالبان شتافت و با یورش‌های پیگیر و گسترده، زمینه‌ی شکست شتابانِ آنان را فراهم ساخت.

پس از فروپاشیِ نظام طالبانی، ایالات متحده‌ی آمریکا سازمان ملل متحد را واداشت تا تمام گروه‌های متخاصمِ افغان- به استثنای طالبان- را برای گفت‌وگو و چانه‌زنی در مورد «آینده‌ی افغانستان» فرابخواند. برایندِ این فراخوان، برگزاریِ کنفرانس بن بود که در 26 اکتوبر سال 2001 در شهر بنِ آلمان برگزار گردید. گروه‌های متخاصمِ شرکت‌کننده در کنفرانس بعد از 9 روز گفت‌وگوی داغ و نفس‌گیر زیر نظارت مستقیم آمریکا، موافقت‌نامه‌ای امضا نمودند و در آن متعهد گردیدند تا در راستای پایه‌ریزیِ حکومتی فراگیر، جنسیت‌آگاه (gender-sensitive)، چندقومی و همه‌شمول تشریکِ مساعی کنند.

با آنکه اصطلاحِ «جنسیت‌آگاه» برای کثیری از امضاکنندگانِ این موافقت‌نامه ناآشنا می‌نمود و گستره‌ی مفهومی آن برای شان ناشناخته بود، فشارهای جامعه‌ی بین‌المللی-به رهبریِ آمریکا- باعث شد که آنان دلالت معنایی این واژه و سایر واژگان موافقت‌نامه را با سنجه‌ی مصلحت سیاسیِ خود ارزیابی کنند و برآن مُهر تأیید بزنند. بدین‌گونه، ادبیات جنسیت در افغانستان برای نخستین‌بار در دامنِ سیاست بالید و گفتمان حقوق‌زن در زِهدانِ موافقت‌نامه‌ی بُن رویید. هرچند این توافق سیاسی میزان تعهد اخلاقیِ امضاکنندگانش را در قبال حقوق زنان، عیان و نمایان نمی‌ساخت، با آن‌هم توانست در آغاز برای کثیری از زنان افغانستان شادی‌آفرین و امیدبخش باشد؛ زیرا تصویری که از آیند‌ه‌ی افغانستان در این موافقت‌نامه ترسیم شد، تصویری نوین و شیرین بود؛ تصویری که در آن حکومت افغانستان سعی بلیغ و تلاش بی دریغ می‌ورزید تا «جنسیت» را در تمام سطوح پالیسی‌سازی پاس دارد و زمینه‌ی مشارکت بانوان در تصمیم‌سازی‌های کلانِ جامعه را فراهم آورد و با تأسیس وزارت امور زنان، این قشر ستم‌کشیده و محرومیت‌چشید‌ه‌ی جامعه را بنوازد و بستر برابریِ آنان با مردان را مهیا سازد.

  • تأمین حقوق زنان، پیش‌شرطِ کمک‌های بین‌المللی

بر بنیاد موافقت‌نامه‌ی بن، جامعه‌ی بین‌المللی متعهد گردید تا افغانستانِ نوین را در فرایند تحکیم صلحِ فراگیر یاری نماید و در زمینه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کمک کند. جامعه‌ی بین المللی بالمقابل، تمام کمک‌های خود را با این پیش‌شرط به افغانستان سرازیر نمود که دولت افغانستان زمینه‌ی تأمین حقوق زنان را فراهم نماید. دولت مؤقتِ افغانستان تحت تأثیر این فشار از «بالا به پایینِ» جامعه‌ی بین‌المللی، چالاک و و شتابناک در راستای تأمین حقوق زنان گام برداشت و برای جلب حمایتِ افزونتر کشورهای کمک‌کننده‌ی غربی، نخستین تلاش‌های خود در زمینه‌ی قانونگذاری را به «حقوق زنان» اختصاص داد. در همین راستا، آقای کرزی در 12 جنوری 2002 (حدوداً یک ماه پس از امضای توافقنامه‌ی بن)، اعلامیه‌ی حقوق اساسی زنان افغانستان را توشیح نمود. درخورِ یادآوری است که پیش‌نویس این اعلامیه، نخست در ماه جون سال 2000 میلادی توسط جمعی از زنان افغان در شهر دوشنبه تاجیکستان تهیه شده بود. این اعلامیه تصریح می‌نمود که زنان افغانستان در موازات مردان، از حقوق یکسانی برخوردارند و میتوانند از فرصت‌های آموزشی و آزادی‌های مدنی بهره‌مند شوند، در سپهر سیاسی مشارکت ورزند و  فارغ از هرگونه اجباری در زمینه پوشیدن یا نپوشیدن برقع و روسری، پوششی درخورِ میل خود داشته باشند.

سپس، در روز 5 مارچ 2003 میلادی و به پیشواز هشتم مارچ، روز جهانی زن، دولت مؤقت افغانستان «کنوانسیون بین المللی رفع كليه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) را تصویب نمود. درخور یادآوری است که در عرف بین‌الملل، شماری از کشورهای اسلامی که این کنوانسیون را به تصویب رسانیده اند، برپایه‌ی اصلِ «حق الشرط» (reservation)، برخی احکام این کنوانسیوان را که با ارزش‌های دینی و فرهنگی‌شان همساز نیست، نپذیرفته اند. اما دولت افغانستان در فرایند تصویب این کنوانسیون از این اصل استفاده نکرد و بدون استثنا، تمام احکام آن را مورد پذیرش قرار داد؛ گویا از همان آغاز می‌دانست که هیچگاه به تطبیق عملیِ کنوانسیون مذکور اقدام نمی‌ورزد، پس چه لزومی دارد که با استفاده از اصل حق‌الشرط، مذاق جامعه‌ی بین‌المللی را تلخ سازد.

  • التقاطی‌گری؛ استراتژیِ گریز از رویارویی

لویه جرگه‌ی قانون اساسی، که در دسامبر سال 2003 برگزار شد و تا 4 جنوری 2004 ادامه یافت، دولت افغانستان را به وضعیت دشوارِ تقابل سنت و مدرنیته رویاروی ساخت. از یک‌‍‌‌‌سوی، علمای دینی و رهبران مردمیِ حاضر در مجلس خواهان آن بودند که دولت افغانستان سنت‌های دیرین جامعه را پاس دارد و هنجارها و ارزش‌های بیرونی و غیردینی را در قانون اساسی ننگارد. از سویی دیگر، فعالان حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی و حامیان بین‌المللی دولت افغانستان انتظار داشتند که قانون اساسی جدید این کشور حاوی ارزش‌های حقوق بشری باشد و مطابقِ معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و حقوق زن، تدوین شود.

در آشوبناکیِ این وضعیت دشوار، دولت افغانستان به التقاطی‌گری روی آورد و قانون اساسی را طوری تدوین کرد تا هم دل سنت‌گرایان را به دست آورد و هم خاطر مُدافعانِ حقوق بشر را نیازارد. برپایه‌ی این رویکرد التقاطی، قانون اساسی افغانستان از یک‌سوی در ماده‌ی سوم خویش، اسلام را منحیث تنها ملاکِ مشروعیت قانونگذاری به رسمیت شناخت، و از سویی دیگر در ماده‌ی هفتم، تعهد افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه‌ی جهانیِ حقوق بشر را خاطرنشان ساخت و در همین سیاق، در ماده‌ی بیست و دوم، پرچم برابری زنان و مردان را برافراخت.

در آن زمان، شمار کثیری از فعالان حقوق بشر و شبکه‌های جامعه‌ی مدنی اعتراض نمودند که این رویکردِ دوگانه و التقاطی، باعث میشود که سنتگرایان – که عمدتاً مراجع تفسیر و تطبیق قانون را در قبضه‌ی خود داشتند و دارند –  از این وضعیت سوء استفاده کنند و با ارائه‌ی تفسیرهای محافظه‌کارانه و زن‌ستیزانه از قانون، زمینه‌ی نقض مشروع و قانونمند حقوقِ زن را فراهم سازند. اما دولت به این اعتراض‌ها وقعی ننهاد و بدین‌گونه با تصویب و توشیح این قانونِ پارادوکسیکال و متنافی‌الاجزاء، حقوق زنان را به مسلخ مصلحت‌جویی فرستاد.

  • دو قانون، دو پارادایم

با توشیحِ «قانون احوال شخصیه‌ی اهل تشیع» و «قانون منع خشونت علیه زنان» در سال 1388، دولت افغانستان یک‌بار دیگر عیان و نمایان ساخت که نسبت به زنان و حقوق شان رویکردی پراگماتیک، ابزارگرایانه، مصحلت‌جویانه و غیرمتعهدانه دارد. رئیس جمهور کرزی این دو قانون را در کشاکش پیکارهای انتخاباتی سال 1388، همزمان و در یک روز (29 سرطان، 1388)، توشیح نمود. نگاهی گذرا به این دوقانون کافی است تا ما رویکردِ سیاست‌آلود دولت به حقوق زنان را دریابیم. قانون احوال شخصیه از دلِ سنت سر برآورده است و قانون منع خشونت بر بنیاد مبانی فمنیستیِ مدرنیته ابتنا یافته است. اولی پارادایم‌های مردسالاری و تبعیض علیه زنان را قانونمند می‌سازد و دومی با تکیه بر پارادایمِ مساوات، رویکردهای تبعیض‌آمیز علیه زنان را با کیفرهای سنگین و سهمگین می‌نوازد. رئیس جمهور کرزی با توشیح این دو قانون در آستانه‌ی انتخابات 88، همزمان دو پارادایمِ ناهمگونِ مساوات و تبعیض را صبغه‌ی قانونی می‌بخشد تا از یک‌سوی آرای محافظه‌کاران و سنتگرایان مذهبی را به نفع خود بیمه کند و از سویی دیگر، حمایت فعالان حقوق بشر، نهادهای جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی بین‌المللی را فراچنگ آورد.

  • بهای صلح با طالبان

در آستانه‌ی انتخابات 88 روابط کرزی و آمریکا به سردی گرایید تا حدی که اوباما، بر خلاف سلف خود، از کرزی حمایت قاطع و همه‌جانبه به عمل نیاورد. بعد از انتخابات، حکومت آقای کرزی به خاطر وجود آنچه که «فسادِ اداریِ گسترده» خوانده می‌شد، مورد انتقاد شدید رسانه‌های غربی قرارگرفت. در نتیجه، دولت اوباما کرزی را تحت فشار قرارداد تا در راستای مبارزه با فساد گام‌های عملی و مؤثر بر دارد. اما کرزی در مقابل، «فسادِ اداری» را فرافکنی کرد و آن‌را پدیده‌ای خارجی به شمار آورد. این امر در کنار دیگر عوامل، تنش‌ها در روابط کرزی-آمریکا را به نحوی بی‌سابقه‌ افزایش داد.

وقتی آقای کرزی دریافت که دیگر بسانِ گذشته از حمایت گسترده‌ی آمریکا برخوردار نیست، تلاش ورزید تا برای جبرانِ این زیان، سقف مشروعیتِ خود را بر ارکانِ مصلحت بنا سازد و پرچم «صلح» و «اخوت» با طالبان را برافرازد. او از مرجعیت‌های دینی نیز خواست تا از فرایند صلح با طالبان و مخالفان مسلح دولت به نحو همه‌جانبه حمایت ورزند. در همین سیاق، در ماه حوت 1390 (2 مارچ 2012) شورای سرتاسری علمای افغانستان مصوبه‌ای منتشر نمود و تلاش‌های «مثمرِ» آقای کرزی در راستای صلح با طالبان را ستود. مصوبه‌ی شورای علما در پیِ ستایش اغراق‌آمیز از تلاش‌های صلح‌طلبانه‌ی آقای کرزی، به مسائل زنان پرداخت و پرچمِ وجوبِ تفکیک جنسیتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، آموزشی، و همچنین در بازار و محل کار را برافراخت و ضرورتِ اجتناب از اختلاط مردان و زنان را خاطر نشان ساخت. مصوبه در ادامه، مطابق آیاتِ «یکم» و «سی و چهارم» سوره‌ی نساء، زن را فرعِ مرد قلمداد کرد و با قطعی‌‍‌‌الدلاله‌انگاریِ این آیات، هرگونه قرائتِ ناهمساز با این تفسیر را ناروا به شمار آورد.

در پی انتشار این مصوبه، شمار کثیری از فعالان حقوق زن و اعضای جامعه‌ی مدنی این مصوبه را مورد نقد قرار دادند و آن را به مثابه‌ی پشتیبانی از «تفکر طالبانی» قلمداد کردند. اما آقای کرزی ضمن تعهدِ التزام به این مصوبه، آن را  جامع و فراگیر و مطابق به موازینِ شریعت انگاشت و بدین‌گونه «حقوق زنان!» را در طبقِ مصلحت گذاشت و به عنوانِ «صلح‌بها» برای طالبان پیشکش داشت.

  • حکومت وحدت ملی و تداوم برخورد ابزاری با حقوق زن

حکومت وحدت ملی نیز از حیث برخورد ابزاری نسبت به حقوق زنان نسبت به سلف خود تفاوتی ندارد. این حکومت نیز سرمایه‌ی نمادین «حقوق زن» را ارزان و رایگان هزینه می‌کند تا از حمایت مشروط جامعه‌ی بین‌المللی محروم نشود. نحوه‌ی مدیریت قضیه‌ی فرخنده نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی نیز حاضر است حقوق بانوان را در پیشگاه منافع سیاسی کلان قربانی کند. دفتر بانوی اول کشور همه ساله از بودجه‌ی ملت مبلغی گزاف دریافت می‌کند تا زمینه‌ی بهبود وضعیت زنان را فراهم سازد. اما این نهاد عملاً هیچ برنامه‌ی جامع و کلان روی دست ندارد و کار آن به برگزاری یا اشتراک در محافل خلاصه می‌شود. وزارت امور زنانِ کشور در سردرگمی و بی‌برنامگیِ بی‌پیشینه به سر می‌برد. وزیر امور زنان که تا کنون از خود کارنامه‌ای درخشان ارائه نداده، اخیرا در یک اقدام طنزآمیز و خنده‌برانگیز دست به دامان طالبان شده و از آنان درخواست نموده است که عاملانِ خشونت علیه زنان را مجازات کنند. این نشان می‌دهد که حتی در سطح رهبری حکومت وحدت ملی تصور روشنی از وضعیت حقوق زنان و دورنمای برنامه‌ریزی و فعالیت در این راستا، وجود ندارد.

  • خاتمه

اراده‌ی سیاسی در افغانستان هیچگاه نسبت به تأمین حقوق زنان تعهد اخلاقی نداشته است. برای همین است که این کشور هنوز هم یکی از خطرناک‌‌ترین کشورهای جهان برای زنان است، هنوز هم شصت‌فیصد ازدواج‌ها بالاجبار و بدون رضایت دختران صورت می‌پذیرد و چه بسا که دختران هشت‌ساله به عقد مردانی شصت‌ساله در می‌آیند، و هنوز هم بیشترین موارد خشونت خانگی در این سرزمین رخ می‌دهد و زنان، برای فرار از ددخویی‌های مردسالارانه و سنت‌های زن‌ستیزانه، آتش به خرمنِ هستیِ خود می‌زنند و به استقبال مرگ می‌شتابند.

پاسداشت حقوق زن به صورت بایسته و شایسته، مستلزم دگردیسی و تحول‌پذیری ذهنیت قبیله‌ای جامعه‌ی افغانی است. تا زمانی که همه‌ی هویت زنانه در فعالیت تنانه خلاصه شود و رویکرد شی‌انگارانه (objectification) نسبت به زنان در جامعه چیره باشد، وضعیت بانوانِ افغان تغییر نمی‌پذیرد. برای اینکه زن افغان از زندانِ تبعیض و خشونت رهایی یابد، باید فعالانه با ذهنیت قبیله‌ایِ مسلط بر جامعه درآویزد و همزمان در دو جبهه‌ی «فرهنگ‌سازی» و «کارآفرینی» با دیو تبعیض به جهاد بپردازد. در جبهه‌ی فرهنگ‌سازی، زن افغان باید زمام تفسیرگری یکه‌تازانه و انحصارگرانه از دین را از مردان باز ستاند و مبانی کلامی، فقهی و تفسیری تبعیض علیه بانوان را مورد بازاندیشی، و دستگاه مسلمانی را مورد بازخوانی قراردهد و با ارائه‌ی تفسیری زنانه از دین، بستر نظریِ مساوات زن و مرد را فراهم سازد. و در جبهه‌ی کارآفرینی، زن افغان ناگزیر است تا با تلاش‌های پیگیر و مداوم، وابستگی اقتصادی و در نتیجه، وابستگی عاطفی خود به مردان را  کاهش دهد و در این زمینه به استقلال و خودکفایی برسد، تا از این رهگذر مجبور نباشد به خشونت و تبعیض تن در دهد. بی‌گمان تحقق این مأمول کاری است درازدامن و زمان‌گیر که جز با برنامه‌ریزیِ دقیق، سعی بلیغ و جهد بی‌دریغ به واقعیت نمی‌پیوندد.

 

دانلود فایل پی دی اف مقاله

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all