سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان (2)

سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان (2)

668 بار مشاهده شده

نویسنده: محمد محق

بخش دوم و پایانی

آخرین استدلال طرفداران سنگسار علاوه بر اتکا بر روایت‌های گذشته، این است که حکم سنگسار مورد اجماع علما نیز قرار گرفته؛ چنان‌که نووی گفته است: «علما اجماع کرده‌اند بر وجوب صد شلاق برای زناکار مجرد و بر سنگسار برای زناکار متأهل، و با این مخالفت نکرده است مگر آنچه که قاضی عیاض و دیگران از خوارج حکایت کرده‌اند».

منتقدان و مخالفان حکم سنگسار به دلایل بالا پاسخ داده‌اند. استدلال آنان به این‌گونه است:

حفظ زندگی و فلسفه‌ی حدود: فلسفه‌ی حدود شرعی مبتنی است بر دفع حد و سقوط آن به محض وجود شبهه‌ای، بر‌اساس قاعده‌ی فقهی مشهور «الحدود تندرئ بالشبهات». هیچ شبهه‌ای بالاتر از این نیست که در‌باره‌ی موضوعی که به قتل نفس آدمی می‌انجامد، آیه‌ای وجود نداشته باشد، اما در‌باره‌ی احکام پایین‌تر از آن، آیات متعدد و واضح وجود داشته باشد. این در حالی است که کیفر قتل در درجات بالاتری نسبت به سایر عقوبت‌ها قرار می‌گیرد، و بنا بر رویکرد بسیار قاطع قرآن مجید در قبال حیات آدمی و حفظ جان انسان، بعید به نظر می‌رسد که چنین حکمی را مسکوت بگذارد. این موضوع مهم‌ترین نقطه ضعف طرفداران سنگسار است که از سوی مخالفان مطرح و موضع آنان به پرسش گرفته می‌شود.

نسخ لفظ و بقای حکم: این‌که لفظ آیه‌ای منسوخ شود اما حکم آن باقی بماند، نه‌تنها مورد اجماع علما نیست، بلکه هم در میان معاصران و هم در میان قدما محل مناقشه بوده و با آن مخالفت شده است، و عده‌ای آن را نظریه‌ای بی‌معنا خوانده‌اند، چراکه اعتبار یک حکم مبتنی بر بقای آن در متن قرآن است، و می‌گویند چه معنایی دارد که حکم باقی بماند در حالی که لفظش بدون دلیل برداشته و منسوخ شود. اگر حکمتی در نسخ لفظ و ابقای حکم باشد، در امور خفیف‌تر یاد شده است نه در موردی که از همه‌ی آن‌ها مهم‌تر است و به زندگی انسان تعلق دارد.

رکاکت الفاظ: آیه‌ای که ادعا می‌شود در قرآن وجود داشته و منسوخ شده است، از نظر رکاکت الفاظ در حدی است که با آیات قرآنی تناسبی ندارد، بلکه نشانه‌هایی از ساختگی‌بودن در آن به چشم می‌خورد. مثلاً کلمات شیخ و شیخه که در آن آمده‌اند، خلاف فصاحت عربی است. در قرآن مجید هرگاه سخن از زن پیر بوده، از آن به عجوز تعبیر شده است و هیچ‌گاه نه آیات قرآن، نه احادیث نبوی و نه سخنان فصحای عرب کلمه شیخه را به کار برده است. ظاهراً این عبارت از روی آیه‌ی مربوط به حکم سرقت ساخته شده است.‌ آن آیه این است: «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما نکالا من الله و الله عزیز حکیم». (سوره مائده: ۳۸). عبد الرحمن جزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة» می‌گوید: «آنچه بخاری به صورت معلق نقل کرده است که گویا در کتاب خدا بوده و سپس لفظش برداشته شده و حکمش باقی مانده است، یعنی عبارت الشیخ و الشیخة إذا زنیا.. من هیچ شکی ندارم که هر‌کس به مجرد شنیدن آن یقین می‌کند که سخنی ساختگی است و در کنار کلام الهی که به اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد، هیچ ارزشی ندارد». (الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ۴، ص ۲۵۷).

تخصیص عام: وقتی که در قرآن گفته شده است «الزانیة و الزانی فاجلدوهما مائة جلدة» این آیه عام است و شامل هر‌شخص زناکار می‌شود، بدون تفکیک میان مجرد و متأهل. خاص‌ساختن یک آیه‌ی قطعی بر‌اساس یک روایت ظنی، نادرست است. این موضوع از قدیم میان فقها و مجتهدان محل مناقشه بوده است، خصوصاً امام ابوحنیفه و فقهای اهل رأی تخصیص عام با خبر واحد را جایز نمی‌دانسته‌اند. امام فخرالدین رازی در تقریر نظر مخالفان سنگسار می‌گوید: «آیه اقتضا دارد که همه‌ی زناکاران شلاق بخورند، اما این‌که با استناد به خبر واحد یک آیه‌ی عام مورد تخصیص قرار بگیرد، ناروا است؛ زیرا کتاب خدا قطعی است، در حالی که خبر واحد قطعی نیست، و معلوم است که قطعی بر غیر‌قطعی ترجیح دارد». (فخر‌الدین الرازی، التفسیر الکبیر، ج ۲۳، ص ۳۰۵).

راه چاره توبه است: در سوره‌ی نساء گفته شده است «و آن عده از زنان شما که مرتکب عمل فحشا می‌شوند، چهار شاهد از میان خود بر آنان بیاورید. اگر شاهدان گواهی دادند آنان را در خانه حبس کنید تا آنگاه که مرگ آنان را دریابد و یا خداوند راهی برای‌شان نشان بدهد.» از نظر مخالفان سنگسار، منظور از راهی که خدا نشان بدهد، در این‌جا توفیق توبه است که اگر نشانه‌ی صلاح‌شان نمایان شد، پس به زندگی عادی بر می‌گردند.

نصف‌کردن رجم ممکن نیست: در سوره‌ی نساء گفته است کنیزان خود را به شوهر بدهید، سپس افزوده است که «اگر آنان بعد از ازدواج مرتکب زنا شدند، عذاب آنان به اندازه‌ی نصف عذاب زنان آزاد است.» اگر عذاب زنان آزاد، بعد از ازدواج، سنگسار و قتل باشد، چگونه ممکن است این عذاب نصف شود و بر کنیزان متأهل اجرا گردد؟

حرف تعریف ال: در سوره‌ی نور گفته است که اگر مردی زنش را متهم به زنا کرد و شاهدی برای ادعای خود نداشت، زن با سوگند‌خوردن می‌تواند خود را از عذاب برهاند. هم‌چنان، برای زنان پیامبر گفته است که اگر آنان مرتکب عمل فحشا شوند، عذاب‌شان دو برابر دیگران خواهد بود. در هر‌دو مورد، کلمه‌ی عذاب با حرف تعریف «ال» مشخص شده است، که اشاره به عذاب مورد ذکر در آیه‌ی شلاق است، و جز این عذاب دیگری در‌باره‌ی زنا در قرآن وجود ندارد که این کلمه‌ی مُعرَّف به آن ارجاع داده شود.

نهی از ازدواج با زناکاران: وقتی در سوره‌ی نور گفته است که مردان مؤمن با زنان زناکار و زنان مؤمن با مردان زناکار ازدواج نکنند، نشانه‌ی این است که حکم آنان قتل و سنگسار نیست؛ زیرا با کسی که کشته شود، امکان ازدواج نیست تا از آن نهی‌ صورت بگیرد.

تناقض روایات: روایت‌هایی که در‌باره‌ی سنگسار آمده‌اند، دچار تناقض‌اند. در یک‌جا تنها سنسگار آمده است، در یک جای دیگر شلاق‌زدن همراه با سنگسار آمده است، و در جایی تنها زدن خفیف آمده است، و حتا در جاهایی زدن نیز نیامده است. مثلاً در حدیث حجة الوداع آمده است که پیامبر اسلام (ص) گفت: «ای مردم، همانا زنان شما بر شما حقی دارند‌ و شما بر آنان حقی دارید؛ حق شما بر آنان این است که نگذارند کسی دیگر در بستر شما بخوابد، و کسی را که شما راضی نیستید اجازه ندهند به خانه‌ی شما داخل شود مگر با اجازه‌ی شما، و مرتکب عمل فحشای آشکار (زنا) نشوند، چراکه در آن صورت خداوند اجازه داده است تا آنان را حبس کنید، و از همبستری با آنان خودداری بورزید و آنان را بزنید، اما نه زدنی شدید؛ اما اگر آنان از آن کارها دست کشیدند و از شما اطاعت کردند، در آن صورت نفقه‌ی خوراک و پوشاک‌شان بر شما است که به طریقه‌ی نیکو بپردازید…» به همین شکل در روایتی دیگر در صحیح بخاری آمده است که کسی به نزد پیامبر اسلام آمد و اعتراف به زنا کرد و از او خواست که حد را بر او جاری کند، آن حضرت از او روی گردانید و به سخنش توجهی نشان نداد تا وقت نماز رسید و نماز ادا شد، آن‌گاه مرد دوباره آمد و خواهان اقامه‌ی حد بر خود شد، پیامبر (ص) به او گفت «آیا هم اینک با ما نماز نخواندی؟» گفت چرا خواندم. پیامبر فرمود: «همانا خداوند تو را بخشیده است».

احتمال اجتهاد: از قراین معلوم می‌شود که اگر رجمی اتفاق افتاده باشد، قبل از نزول حکم آن در قرآن مجید، و بر‌اساس اجتهاد آن حضرت بوده است. چنان‌که ایشان در‌باره‌ی اسیران بدر اجتهاد کرد، اما بعداً قرآن مجید حکم دیگری صادر و اجتهاد ایشان را لغو ساخت. احتمال اجتهاد از این جهت قوت می‌گیرد که در سال‌های نخستینِ هجرت به مدینه که هنوز روابط مسلمانان با یهودیان به تیرگی نکشیده بود، در مواردی که حکم مشخصی در شریعت اسلام وجود نداشت، آن حضرت برخی از احکام رایج در شریعت یهود را عملی می‌کرد، مانند نماز‌گزاردن به طرف بیت‌المقدس و روزه‌گرفتن روز عاشورا، تا زمانی که حکمی قرآنی به‌صراحت در آن‌باره نازل می‌شد و حکم اقتباس‌شده از شریعت یهود را ملغا می‌ساخت. به همین دلیل، بعدها در دوران شکل‌گیری علم اصول فقه یکی از منابع ثانوی برای احکام شرعی «شرایع مَن قبلَنا» شناخته شد و برای آن قواعدی در این علم وضع گردید. بنا‌بر‌این، در‌باره‌ی رجم هم چنین احتمالی وجود دارد، چراکه در روایت بخاری از صحابی عبد‌الله بن ابی اوفی نقل شده که گفته است: «پیامبر (ص) ماعز و زن غامدیه را سنسگار کرد، اما ما نمی‌دانیم که آیا این سنگسار قبل از نزول آیت شلاق بوده است یا بعد از آن».

عدم اجماع: ادعای اجماع علمای امت بر حکم سنگسار هم ثابت نیست؛ زیرا از میان قدما دست‌کم دو فرقه از مسلمانان، خوارج و معتزله، از آن جمله ابراهیم بن سیار فقیه نامدار معتزلی، با آن مخالف بوده­اند (‌ابن عبد البر، الاستذکار، ج ۷، ص ۴۷۹). از میان معاصران شمار فراوانی از دانشمندان هستند که با توجه به دلایل یاد‌شده حکم سنگسار را بی‌پایه و خلاف شریعت اسلام می‌دانند، و در میان آنان چند چهره‌ی نامدار اسلامی را نیز می‌توان یافت مانند شیخ محمد ابوزهرة، طه جابر العلوانی، حسن الترابی، جمال البنا، مصطفی محمود، احمد مفتی‌زاده، ناصر سبحانی، احمد صبحی منصور، مصطفی الزلمی، محمد شحرور، نصر حامد ابوزید‌ و عبد‌الله العلایلی.

با توجه به دلایل هر‌دو طرف، می‌توان دست‌کم به این نتیجه رسید که:

–         یک) موضوع حکم سنگسار یک موضوع اختلافی است‌ و هر‌دو گروه موافق و مخالف دلایلی برای اثبات دیدگاه خود دارند.

–          دو) اگر‌چه آیات قابل تأویل‌های مختلف‌اند و هر‌یک از طرفین کوشیده است تأویل‌هایی به نفع نظریه‌ی خود بر آیات مورد استدلال ارائه کند، اما روی‌هم‌رفته نظر مخالفان سنگسار از پشتوانه‌های قرآنی بیشتری برخوردار است.

–          سه) اگر به روایات برگردیم، هر‌دو طرف دلایلی به شکل مساوی برای نظریه‌ی خود دارند. در میان روایاتی که هر‌یک از طرفین از احادیث و رویدادهای صدر اسلام می‌آورد، روایاتی وجود دارند که از نظر محدثین روایات صحیح هستند، اما از نظر فقها و مجتهدین همه‌ی این روایت‌ها در شمار روایات آحاد قرار می‌گیرند و بالمآل افاده‌ی ظن می‌کنند، و نمی‌توانند به‌عنوان دلایل قطعی یک حکم شرعی شناخته شوند.

–          چهار) اجماعی بر حکم سنگسار نیست، هرچند در گذشته اکثریت طرفدار آن بودند و امروزه در عصر جدید بر شمار مخالفان آن افزوده شده است.

اگر مقدمات و نتایج را کنار هم بگذاریم، به این‌جا می‌رسیم که سنگسار از احکام قطعی دین نیست، و انکار آن به معنای انکار حکمی قطعی و به اصطلاح حکم «‌معلوم بالضرورة» دینی نمی‌تواند باشد، و موجب خروج کسی از دین اسلام نمی‌شود. هم‌چنان اگر کسانی اجرای آن را موجب وَهن اسلام و زشت‌نشان دادن چهره‌ی آن بدانند و به این دلیل خواهان ممانعت از قانونی‌شدن آن بشوند، هرچند نظرشان می‌تواند مورد مناقشه قرار بگیرد، اما به معنای دشمنی با دین و مخالفت با اسلام نیست. به همین ترتیب، حکمی که در‌باره‌اش مناقشه و اختلاف نظر باشد، اگر ترک شود، به معنای ترک حکم شرعی نیست و اگر اجرا شود، البته با استیفای تمام شروطی که در فقه سنتی برایش گذاشته شده‌اند، باز هم به‌مثابه اجرای احکام قطعی دین نیست!

منبع:روزنامه‌ی جامعه‌ی باز

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all