Hashem Kamali

رابطه‌ی فقه و حقوق

674 بار مشاهده شده

در گفت‌وگو با دکتر هاشم کمالی

مصاحبه‌کننده: حافظ نصیر احمد یوسفی
دانشجوی دوره­‌ی ماستری در دانشگاه اسلامی مالیزی

دانش فقه از فراخ‌دامن‌ترین شاخه‌های علومی اسلامی و دانش حقوق از کهن‌ترین شعبه‌های علوم انسانی است. نظام حقوقیِ بسیاری از کشورهای اسلامی به شمول افغانستان، از زِهدان تلاقی و تعامل فقه و حقوق سر برآورده است و همین‌امر، نسبت‌سنجیِ این دو دانش را به یکی از مهمترین ‌پرسمان‌های میان‌رشته‌ای (interdisciplinary) در جهان اسلام بدل کرده است. اهمیت این پرسمان از یک‌سو و کمبود پژوهش‌ها و مطالعات جدی در این رابطه از دیگر سو نشریه‌ی زمینه را واداشته است تا آن را در اولویت کارهای خود قرار دهد و با گشودن باب گفت‌وگو با صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه، نسبت و رابطه‌ی ماهوی و برجسته‌ترین نقاط اشتراک و افتراق فقه و حقوق را به پرسش گیرد و اهداف و مقاصد و کارآمدی و یا ناکارآمدیِ این دو دانش را در بستر عقلایی روزگار معاصر مورد سنجش قرار دهد.

نشریه‌ی زمینه نخستین گفت‌وگو در این خصوص را با محمد هاشم کمالی انجام داده است که نامبرده از منظری سنتی به این پرسمان پرداخته است و ضمن ابراز همدلی با این موضع، تبیین و تلقی سنتگرایان از این موضوع را بازگو کرده است. زمینه خود را ملزم می‌داند تا این گفت‌وگو را در شماره‌های آینده نیز پی گیرد و از طریق هم‌سخنی با نمایندگانِ دیگر طیف‌های فکری، تبیین کامل‌تری از مسأله به دست دهد.

درخور یادآوری است که پروفیسور محمد هاشم کمالی در حال حاضر موسس، رییس و مدیرعامل موسسه بین المللی مطالعات پیشرفته اسلامی در مالیزیا می‌باشد. او در سال 1944 در ولایت ننگرهار افغانستان تولد شد و لیسانسش را از دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به دست آورد و در همان دانشکده به سِمت استادیار مشغول تدریس گردید. آقای کمالی سپس برای ادامه‌ی تحصیل عازم انگلستان شد و ماستری خود را در سال 1972 در رشته‌ی فقه مقارَن و دکتورای خود را در سال 1974 در رشته‌ی شریعت اسلامی به دست آورد. او مدتی با مجامع علمی و پژوهشی آمریکایی، کانادایی و آلمانی همکاری داشته است و در سال 2003 برای یک دوره‌ی شش‌ماهه منحیث عضو و رئیس موقت کمیسیون قانون اساسی افغانستان ایفای وظیفه نموده است. از نامبرده تا کنون چندین کتاب و ده‌ها مقاله‌ی علمی در پیوند به فقه و قانون به چاپ رسیده است.

1- به نظر جناب عالی چه تعریفی می­توان از نسبت و ارتباط فقه و حقوق ارائه داد؟ مهمترین نقاط تشابه و تفاوت این دو چه می­‌تواند باشد؟

ج 1 ـ  فقه از خودش تعریفی دارد که عبارت است از علم احکام عملی شریعت ومتعلق به افعال انسان است و تفاوتش با حقوق، در اهداف و مصادر آن می­‌باشد. حقوق در واقع با سکولاریسم مرتبط است و شناخت حقوق از وحی و ارتباط آن با خالق بسیار کم‌رنگ است اما فقه درمورد احکامی  بحث می­‌کند که در پنج دسته تقسیم می­شود و آن عبارت ­است از واجب، مندوب، مباح، مکروه و حرام که ارتباط این احکام با حقوق تنها در تقسیم‌­بندی ابتدا وانتهایش می­‌باشد وآن واجب وحرام است که در گروه‌بندی‌­های حقوقی از مندوب ومباح ومکروه بحثی به میان نیامده است.

فقه در واقع در خدمت عدالت است و البته از حقوق و واجبات بحث  می‌­کند و هدف نهایی­‌اش تأمین عدالت است. اما حقوق متشکل از ادعاها است و به اندازه‌­یی که فقه به عدالت اهمیت می­‌دهد در حقوق مطرح نمی‌­شود و در حقوق بیشتر بر فردگرایی تأکید شده است.

در فقه و حقوق درواقع اهداف هم مختلط و روش­ها هم مختلط است یعنی اینکه تا حدودی هردو به هم وابستگی دارند، البته نه به صورت کامل که لازم وملزوم و یا مکمل یکدیگر باشند، اما هر دو مقوله  ازجهت­‌های مختلفی باهم در ارتباط‌اند. در حقوق هرآنچه که با اساسات اسلام و ریشه‌­ی آن تضاد نباشد طبعاً درفقه داخل است.

2  – با توجه به تفاوت‌­هایی که میان فقه و حقوق وجود دارد آیا این دو، دو مسیر جداگانه را می­‌پیمایند یا اینکه به لحاظ مقاصد و اهداف خود، در نهایت زیر یک سقف واحد یکجا می‌­شوند؟

ج 2ـ به لحاظ مقاصدی اگر ما نگاه کنیم درحقوق برای حفظ  دین مثلاً راه‌کاری پیشنهاد نشده است و یا اصلاً مطرح نگردیده است. اگر توجهی هم صورت گرفته باشد براساس حقوق فردی است و نه اعتقادی. ولی می­‌بینیم که در حقوق دیگر اهداف و مقاصد شریعت مانند حفظ مال، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ نفس مورد نظر قرار داده شده است ومشترک است.

3- طوری­که گفته می‌­شود، سرشت حقوق، انسان‌محوری است و بر جنبه‌­ی حق آدمی تاکید دارد، در حالی که فقه خدامحور است و بر جنبه‌­ی تکالیف آدمی تاکید می‌کند، آیا با این حساب، انسان مدرن می‌­تواند با ساختار فقه به شکل سنتی آن کنار بیاید و زندگی خود را بر آن پایه عیار کند؟

 ج3 ـ اکثر روش­‌ها مختلط است، در حقوق می­‌گویند انسان‌محوری و فردگرایی است، اما عرض من این است که فقه هم محورش انسان و فرد است، منتها در پرتو چراغی که وحی برایش روشن کرده است. فقه هم از تکالیف بحث می‌­کند و هم از حقوق و هم از عدالت. واجبات به تنهایی عدالت شده نمی­‌تواند و یا حقوق هم­چنین به تنهایی نمی‌­تواند به عدالت برسد. عدالت مرز مشترک حقوق و فقه است. اگر شما عدالت را فلسفه‌­ی مرکزی و اصلیِ اسلام در نظر بگیرید، فقه شامل حقوق،اخلاق و ارزش­‌ها واحترام متقابل به وحی است. در فقه هر نگاهی بر می‌­گردد به دین و ارزش‌­های دینی واز این منظر به مسائل نگاه می‌­شود و وجدان انسان را دخیل می‌سازد به همین خاطر از مندوب، مباح، و مکروه بحث می­‌کند، اما درحقوق تنها می­‌گویند انجام بدهید یا انجام ندهید. یعنی حقوق در «بایدها» و «نبایدها» خلاصه شده است و چندان به روح و روان و وجدان ایمانی انسان درگیر نمی‌­شود.

 4-قانون و حقوق، حاصل توافق در بین اکثریت افراد جامعه است، در حالی‌که فقه برداشت فقها از منابع دینی می‌باشند. آیا یک جامعه­‌ی دینی از این منظر بر سر دو راهی قرار نمی­‌گیرد که اولویت را به کدام یک بدهد؟

ج4ـ این به افق نظر هر جامعه­‌یی تعلق می­‌گیرد که بر سر دوراهی قراربگیرد یا خیر، اما آنچه که مسلم است فقه هم تنها به منابع آسمانی بسنده نمی‌­کند. در فقه هم از اجماع بحث می‌­شود که توافق در بین انسان­ها است. اگر چه نمی‌­بایست خلاف نص صریح باشد، اما بدون شک اجماع قانون‌ساز است. در اصول فقه ما یک منبع فقهی دیگری داریم به نام عرف که در واقع به مردم اتکا دارد و مردم آن را ایجاد می‌­کنند و طبعاً یکی از منابع اجتهادی است و مجتهد با درنظرداشت وحی، عرف واجماع را برای خود منحیث منبع تشریع بر می‌گزیند. در بسیاری از نظرات فقهی اجماع کارساز است؛ مثلاً امام شافعی اجماع امت را حجت می­‌داند و امام ابوحنیفه اجماع علماء و مجتهدان را و در فقه مالکی اجماع اهل مدینه را حجت قرار داده‌­اند.

بنابراین اجماع محور انسانی دارد کما اینکه عرف هم از این خصوصیات برخوردار است. لذا نمی‌­توان مطلقاً گفت که فقه تنها به وحی مرتبط است و بس، و دیگر جایی برای  بسط و گسترش ندارد. بلکه از خصوصیات یک مجتهد  برای اجتهاد این است که از یک طرف به وحی می­‌نگرد و از طرف دیگر به عرف و اجماع. یعنی مجتهد هم علاوه بر اینکه به اساسات دین باید عالم باشد، از عرف جامعه‌یی که در آن اجتهاد می‌کند نیز باید اگاهی و معلومات کافی داشته باشد. در فقه و حقوق اولویت با ارزش‌­هایی است که در هر دو مشترک است.

5- در فقه، به دلیل دخیل بودن پای تعبد در مسأله، ظاهراً ضمانت اجرایی آن بیشتر عبارت است از وجدان دینی افراد، اما در قانون و نظام حقوقی ساخته‌­ی انسان­ها، صرف نظر از اینکه تعهد وجدانی افراد به چه درجه باشد، دولت متکفل تطبیق آن است، آیا فقه از این منظر با ضعف ضمانت اجرایی مواجه نیست، یا اینکه می­‌توانیم برای آن­هم راه‌­هایی جهت تضمین در نظر بگیریم؟

ج5- ضمانت اجرایی در فقه تنها مسأله تعبد نیست و ما درفقه هم از قضا وعدالت وهم ازحکومت بحث می­‌کنیم. ببینید ما در فقه واجب دینی داریم و واجب قضایی. واجبات دینی مانند روزه و نماز که بیانگر مسؤولیت ما در برابر خدا و خالق ماست. این بخش فقه در واقع تبیین‌کننده‌ی مسئولیت وجدانی ماست. اما در بخش واجب قضایی وحقوق العباد که بیشترین قسمت فقه را شامل می­‌شود، بحث از قضا ومحاکم است وحکومت در آن دخیل می­‌باشد و ضمانت اجرایی آن با حقوق برابر است.

6-یکی از ایرادهای مهمی که در اروپا پس از دوره­‌ی رنسانس مطرح شد این ­بود که روحانیون و فقها برداشت‌­های خود را به خدا نسبت می‌دادند تا به آنها تقدس ببخشند، عده­‌یی این نگرانی را مطرح می‌­کنند که مجامع فقهی اسلامی هم اگر قدرت داشته باشند، م‌ی­توانند همان نقش را به گون‌ه­یی تکرار کنند. به نظر جناب عالی به عنوان یک فقیه و حقوق دان، چه راه‌هایی برای رفع این نوع از نگرانی‌­ها وجود دارد؟

ج 6-این موضوع طبعاً یک نگرانی است ولی در حال حاضر قابل تشویش نیست، تا اندازه‌­یی ما مسلمانان امروزی تحت تفکر سکولاریسم و دیدگاه‌­های غربی قرار گرفته و متأثر شده­‌ایم، و مناهج درسی مکاتب ما و مدارس و مؤسسات عالی تحصیلی ما از متدهای غربی اقتباس شده است. از آن مهمتر قوانین جزایی ما و نیز قوانین اساسی ما سبک و سیاق غربی دارد. در نهایت امر می­‌بینیم که سیستم حقوقی ما نصفش برگرفته از غرب است. مشکل بزرگتر الان این است که ما چگونه خود را از بلای سکولاریسم  نجات دهیم، نه اینکه به تشویش باشیم که مبادا جامعه‌ی ما کاملا روحانی شود، این تشویش شاید قبلاً قابل نگرانی بود، اما در قرن 21 تشویش عمده­‌ی ما این ­است که چگونه بتوانیم با تولید فکر و اندیشه­‌ی قویِ اسلامی جامعه‌‌ی مان را از سکولاریسم وغرب‌زدگی نجات دهیم.

7-برای توضیحات بیشتراین موضوع را در جامعه­‌ی فعلی افغانستان چگونه می‌توان بررسی کرد؟

ج 7- در جامعه‌ی افغانستان از این ناحیه نگرانی‌یی کمتری وجود دارد؛ به دلیل اینکه اصالت دینی حفظ شده ودر عین حال قانون اساسی از یک سلسله ارزش‌­هایی بحث می‌­کند و خواهان حکومتی عادل، مسؤول وکاردان و متعهد به حقوق و واجبات اجتماعی است. اما حفظ اصالت فرهنگ و اساسات دینی همراه با ارائه‌ی متدهای جدید که رنگ و بوی غربی نداشته باشد، نیاز به تفکر و تفحص و اجتهاد بیشتری دارد. مهمتر اینکه ما نباید فکر کنیم اسلام تنها به مسائل دینی اهتمام می‌ورزد، بلکه دین و دنیا هر دو مدنظرِ اسلام می‌­باشد. داشتن یک جامعه‌­ی مرفه و مدرن با کمترین مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مباحث مورد طرح در اسلام است، طرحی که ضروریات اقتصادی و آزادی­‌های فردی و اجتماعی افراد تأمین شود ولازمه‌ی آن این است که در برنامه‌ریزی­‌های ما نباید طوری فکر شود که در یک حکومت اسلامی کاملاً روحانیت حاکم باشد و یا اینکه بی‌دینی و ارزش­‌های دنیوی کاملاً حاکم شود، بلکه در نگاه اسلام حد وسط در نظر گرفته شده است یعنی داشتن یک سیستم مختلط که برای اعتلای دین و دنیا کوشش شود.اسلام یک دین جامع است که اتباعش به عنوان شاهد بر امت­های دیگرقرارداده شده­‌اند و باید بر شاه‌راه تمدن قرارگیرد تا در تمام عرصه‌­ها الگویی برای دیگران باشد.

8-در تجربه‌­یی که کشورهای اسلامی بعد از مواجهه با تمدن غرب داشتند، بسیاری از این کشورها مثلاً مصر، ترکیه، تونس و.. برای فراگیری نظام حقوقی غرب علمای برجسته‌ی خود را به کشورهای اروپایی فرستادند، تا با استفاده از آن تجربه به ایجاد نظام حقوقی مدرن در کشورهای خود اقدام کنند، به نظر شما آیا این دست از تلاش‌­ها، موفق بوده و نتیجه‌یی مطلوب داده است یا نه؟ به ­ویژه اگر این را هم در نظر داشته باشیم که تا کنون هم روحیه­‌ی قانون‌گرایی و قانون‌مداری در بسیاری از کشورهای اسلامی ضعیف به نظر م‌ی­رسد، و اگر در نظر تفاوتی با کشورهای پیشرفته ندارند، در عمل از این نظر بسیار متفاوت هستند.

ج8- شما از کشورهای خاصی نام بردید، بله درست است در این رویداد به لحاظ اقتصادی ترکیه موفق عمل کرده است، اگر چه حکومت ترکیه روابط خود را با شریعت ضعیف ساخت وکاملاً یک سیستم سکولار را به خود گرفت و در تونس هم به همین شکل. اما در عینِ حال جوامع ترک و تونس به اسلام و اساسات دین وفادار باقی ماندند، و این موضوع که شما مطرح کردید تنها به این جوامع معطوف نیست، بلکه سایر جوامع اسلامی نیز در زمان گسترش استعمار از غرب متأثر شدند.

از مهمترین موفقیت‌­های این تجربه­‌ها این بود که در جوامع اسلامی پوهنتون‌­ها ومراکز تحصیلات عالی اسلامی تأسیس شد و در نتیجه، مسلمانان با بهره‌گیری از تجارب نظام‌های غربی، نهضت‌های اسلامی را احیا کردند و در قالب احزاب اسلامی به فعالیت گسترده پرداختند. همچنین تحت تأثیر این عوام، از دولت اسلامی واحد، قوانین اسلامی مشترک بین دول مسلمان، و همچنین سیستم بانکی واحد سخن گفتند و همایش‌ها و کنفرانس­‌های زیادی در این­ زمینه برگزار کردند.

9-به نظر شما اگر بخواهیم فقه را به صورتی تدوین کنیم که جواب‌گوی نیازهای جوامع اسلامی در شرایط کنونی دنیا باشد، آیا به کارگیری تئوری مقاصد شریعت در این ­زمینه کفایت می­‌کند؟

ج9-اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی از غنای زیادی برخوردار است وایجاد یک فقه پایدار باتوجه به مقاصد شریعت و بادرنظرداشت اساسات دینی به راحتی می‌­تواند جواب‌گو باشد و مسلمانان را بی­‌نیاز گرداند. اما ایجاد این مجموعه‌­ی فقهی هماهنگی و توجه لازم می‌­خواهد. تاکنون توجه فقه بیشتر معطوف به اموری چون نحوه‌ی لباس‌پوشیدن و آراستگی ظاهر انسان و سایر مسائل جزیی معطوف بوده است و کمتر به سرنوشت جامعه و امت و تولید فکر و اندیشه در این حوزه پرداخته است و مسائل کوچکی چون چگونگی غذاخوردن، کیفیت لباس‌پوشیدن و نحوه‌ی بستن دست‌ها در نماز را در محراق اهتمام خود قرارداده است. درنتیجه، فقه کمتر به مباحثی چون مسئولیت در قبال پیشرفت اقتصادی، پیشرفت تعلیمی و سایر نیازهای یک جامعه‌ی ایده‌آل کمتر اهتمام ورزیده است.

لذا فقه باید با گشودن افقِ نظر به به­سوی مقاصد شریعت، تولیدات جامع­‌تری به ارمغان آورد تا ما بتوانیم ازغنای موجود در فقه خود به نحو احسن استفاده ببریم. اما متأسفانه نظام حقوقی و فقه ما در ورطه‌ی تنگ‌نظری فروافتاده است. صحبت‌کردن از آداب و معاشرت روزانه وشخصی افراد درجامعه خوب است، اما نیا­زهای امروزیی جامعه­‌ی ما را برآورده نمی‌­کند. به همین دلیل ما نمی‌توانیم خود را ازچنبره‌ی سیستم حقوقی و اقتصادی غرب کاملاً خلاص کنیم. ما باید ازاصالت خود پاس‌داری کنیم و چیزهایی را که مورد نیاز ما و مقبول جامعه‌ی اسلامی است، از غرب بگیریم و در مقابل، تولیدات فقهی و فکری خود را به آنان صادر کنیم و این از ضروریات این عصر است که  رو به جهانی‌شدن می­رود.

10-بعضی از حقوق‌دانان معتقد­اند که حتی موضوع مقاصد شریعت نیز نیاز به نوسازی دارد و باید دامنه‌­اش گسترده‌­تر از مواردی باشد که به شکل سنتی توسط امام شاطبی و بقیه­‌ی اهل علم مطرح شده بود. آیا به نظر شما مباحثی که تا به حال در مورد مقاصد شریعت صورت گرفته است برای اجرایی کردن آن در استنباط فقهی کفایت می‌­کند و یا اینکه نیاز به کارهای بیشتری هست تا از پتانسیل موجود در آن استفاده‌یی بهتر صورت گیرد؟

ج 10-به نظر من مقاصد شریعت باید وسعت بیشتری پیدا کند چرا که توانایی آن­ را دارا می‌­باشد. اینکه مقاصد شریعت را در پنج یا شش مقصد محدود کنیم، کار درست و به جایی نیست. ابن تیمیه نیز همین موضوع را مطرح کرده بود که چرا ما خود را به پنج مقصد منحصر ساخته­‌ایم؟ در حالی‌که با توجه به آیات قران و سنت، بسیار چیزهای دیگر از جمله صداقت و عدالت، وفاداری، روابط حسن هم­جواری و دیگر ارزش‌های ثابتی وجود دارند که با توجه به آنها می­‌بایست مقاصد شریعت توسعه یابد و مسائل مهمتری در محراق توجه آن قرار گیرد، از جمله  حکومت تابع قانون، تدوین قانون اساسی، عدالت و کرامت انسانی که فلسفه­‌ی اسلام در قرآن است باید در مقاصد شریعت گنجانده شوند. البته مقاصد شریعت نباید به حدی وسیع شود که دروازه­‌ی آن به ­روی هرچیز باز باشد، این­طور هم خوب نیست، در هر چیز باید اصالت قرآنی و ارتباطش با وحی قایم باشد.

11-در برخی از مراکز علمی و تحقیقاتی علوم اسلامی تلاش‌­های فراوانی جهت استفاده از فقه برای ایجاد یک جامعه‌­ی قانون­‌مند اسلامی صورت گرفته است، از جمله مرکز تحقیقاتی اسلامی مالیزیا تحت ریاست جناب عالی، آیا در این تلاش­‌ها تئوری مقاصد شریعت به­ کار گرفته شده است؟ و آیا در همان ساختار کلاسیک خود انجام یافته یا اینکه در خود این تئوری نیز اجتهادات تازه‌­یی صورت گرفته است؟

ج11- بله. اتفاقاً یکی از اهداف تأسیس و تشکیل مؤسسات علمی پژوهشی و اسلام‌­شناسی همین بسط و توسعه‌­ی مفاهیم شرعی در راستای مقاصد شریعت است. رساله‌­های زیادی در این زمینه نوشته شده وچندین کنفرانس دایر گردیده‌است. ما در همین چند روز آینده قرار است که کنفرانسی تحت عنوان «مشکلات جوانان و جامعه‌ی مدنی» برگزار کنیم. در این کنفرانس از دکتر جاسم العوده، یکی از اساتید برجسته‌ی مقاصد از کشور قطر، دعوت کرده ایم. ما سعی نموده‌­ایم که جنبه‌های اختصاصی مقاصد را توسعه و گسترش بدهیم.

12-با توجه به مباحث پیشین، شما فکر می‌­کنید که جریان­ها و جماعت­‌هایی در میان مسلمانان که گرایش قشری و ظاهری دارند، و با رویکرد مقاصدی در عرصه­‌ی فقه و شریعت موافق نیستند، آیا تلاش­‌های شان سبب عقب‌افتادن روند قانون‌گرایی و نوسازی قانونی جوامع مسلمان نمی‌­شود؟ آیا اساساً جوامع اسلامی امروز بر سر یک دو راهی سرنوشت‌ساز برای انتخاب یکی از دو روش یاد شده نیستند تا آینده­‌ی خود را بر همان اساس پی­ریزی کنند؟

ج12- گروه­‌ها و جماعت‌­هایی که ذهنیت منفی دارند، نه تنها به اسلام خدمت نمی­‌کنند بلکه به جامعه‌­ی اسلامی و شهرت اسلام و اصالت اسلامی صدمه وارد می‌­کنند و باری بر دوش اسلام هستند و گاهی دشمن اسلام می‌باشند. علمای دین وظیفه دارند که این گروه‌ها را صراحتاً مورد نقد قرار داده  و به اعتدال فراخوانند. این تحرکات و گرایش­‌های منفی بسیار مایه‌­ی نگرانی هستند چرا که سدِ راه نهضت و اندیشه­‌های صحیح اسلامی می‌­شوند و فرصت­‌های فراهم‌شده را از بین می­‌برند و مسلمانان را از هدف اصلی دور می­‌کنند. در افغانستان در ده و دوازده سال اخیر کار ما این ­بوده است که چگونه امنیت را برقرار سازیم و چگونه جلو تشدد را بگیریم. هزینه‌­های گزافی که صرف این کارها وخرید اسلحه وآلات جنگی می­‌شود، باید به عمران و آبادی اختصاص یابد.

13-با توجه به تحولاتی که در دنیای معاصر به سرعت اتفاق می‌­افتد، مانند شروع عصر دیجیتال، کمرنگ‌شدن مرزهای حایل میان ملت‌­ها، اهمیت‌یافتن دغدغه‌­های زیست‌محیطی در اثر گرمایش زمین و استفاده­‌ی بی‌رویه از منابع طبیعی، گسترش عرصه­‌ی مجازی در زندگی انسان­ها، متحول‌شدن نقش نهادهای کلاسیک مانند خانواده، جامعه، دولت و غیره، به میان‌آمدن پول­‌های مجازی، و مسائلی از این قبیل، آیا فکر می‌­کنید که تئوری‌­های اجتهادی موجود در فقه اسلامی به شمول تئوری مقاصد برای حل مشکلات نوشونده­‌ی جوامع کفایت می‌کند، یا چنان­که عده­‌یی از نویسندگان مطرح کرده­‌اند، باید در اساس مکانیسم‌­های اجتهادی تجدید نظر کرد و پایه‌­ی اصول فقه جدید و علم کلام تازه­‌یی را بنیان نهاد که بر پایه‌ی نگرش مدرن به انسان و زندگی و امکانات وی پایه‌گذاری شده باشد؟

ج13- اکثر مشکلات عصر حاضر مسلمانان ناشی از عدم آگاهی از اندیشه­‌ی صحیح اسلامی است. یک ملت با داشتن مردم ناخوان وجاهل نمی‌­تواند ترقی کند وتوسعه یابد. هیچ وقت افراد تشکیل دهنده­­‌ی یک اجتماع نمی‌­توانند به تعالی برسند، در صورتی که بزرگان دین وعلما و رهبران شان به تحولات بنیادی امروزین، بالاخص در کاربردهای اجتهادی کم سواد باشند. گفتمان ما و افکار ما قدیمی و متجمد است. ما باید همراه با تحولات جدید اجتماعی و در عصر دیجیتال با درنظرداشت اصالت دینی خود کلام خود را توسعه  بدهیم تا خود را به پیشرفت‌­های جهانی نزدیک بسازیم و از تحولات چشم‌گیر و اتفاقات سریع آن نهایت بهره را ببریم.

این ­چیزی است که خدا را راضی می­‌سازد. اینکه شما بدوید به طرف مسجد برای ادای نماز و فقط  به پنج وقت نماز ملتزم باشید و در جامعه مرتکب‌ رشوت، بد اخلاقی و پایمال کردن حقوق دیگران شوید، چنین چیزی در جوامع امروزی دیگر جایگاهی ندارد.

14-به­ عنوان آخرین سؤال، توصیه‌­ی حضرت­عالی برای جامعه‌­ی امروزی افغانستان وبه ­خصوص جوانان چیست و چگونه می‌­توان این جامعه رابا افکار و نگرش‌­های امروزی آشنا کرد؟

ج14 – جوانان افغانستان  روی­ هم‌­رفته حساس شده­‌اند، فهم­‌شان از واقعیت‌­ها قو­ی‌تر شده است و به فهم اصالت­‌های دینی و اخلاق اسلامی آگاهانه مجهز شده‌­اند، اما در سیستم تعلیمی مشکلات بسیار فراوانی یافت می­‌شود، توجه‌ همه جانبه به تعلیم وتعلم، اقتصاد، جامعه مدنی، ارائه یک سیستم و متد تعلیمی جدید و زیبا درعرصه‌ی دینی و دنیوی لازمه­‌ی جامعه‌ی افغانستان است. مهمترین موفقیت ما اجتناب از تنگ‌نظری و تعصبات است. جوانان ما باید تلاش کنند تا کیان خانواده را حفظ کنند و به اخلاق وارسته‌­ی اسلامی متمسک شوند و در عرصه­‌های نوین اجتماعی خود را مجهزتر سازند. تعلیم و تعلم صحیح وسازنده، یگانه راه پیشرفت جوانان جامعه‌ی ماست و طبعاً در آینده‌­ی نزدیک این جوانان ارزش‌­ها و سرمایه‌ی اصلی جامعه‌ی افغانستان خواهند شد. همه‌­ی امید مردم افغانستان به این جوانان است؛ چون افغانستان دردمند است و مشکلات بسیاری دارد.

فایل پی‌دی‌اف مقاله در مجله

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all