جاسر   العودة

کاربست مقاصد شریعت در راستای توسعه و تکامل سیاست‌های اقتصاد معرفتی

1,205 بار مشاهده شده

نویسنده: جاسر العودة

ترجمه و تلخیص: عثمان عادل

چکیده:این پژوهش تلاشی ­است در جهت­ کاربست تئوری مقاصد شریعت در راستای ­رشد و توسعه ی اقتصاد دیجیتالی یا معرفتی، گامی ا­ست سازنده در جهت به کارگیری سیاست‌ها و اولویت‌های انکشافی، و کمکی ا­ست ارزنده به خاطر جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصاد امروزی بطور کل در کشورهای ضعیف و به طور خاص در کشورهای اسلامی. در این نوشتار بعد از ارائه تعریف‌ها و دسته‌بندی‌های مقاصد شریعت و اقتصاد معرفتی، نخست مسئلة «مال بودن» معلومات را در پرتو مقاصد شریعت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و سپس مقاصد شریعت را در فرایند ارزیابی استانداردهای بانک جهانی به منظور سنجش اثربخشی اقتصاد معرفتی به کار می گیریم.

واژه های کلیدی: مقاصد شریعت، اقتصاد دیجیتالی یا معرفتی، استانداردهای بانک جهانی، حفظ عقل و حفظ آزادی

مقدمه

هدف اصلی این بحث را طرح و تحلیل تئوری مقاصد شریعت در راستای توسعه و تکامل اقتصاد دیجیتالی و معرفتی به‌ویژه طرح سیاست‎‌ها و اولویت‌های توسعه و کمک در راستای کاهش پیامدهای منفی اقتصاد امروزی در کشورهای ضعیف، تشکیل می‌دهد. این بحث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون به پدیده معرفت پیوند دارد و معرفت به عنوان موتور اصلی تولید و نوآوری در جهان جدید قد افراخته و روز به روز جایگاه آن برازنده تر می‌شود. معرفت در سطوح و اشکال گوناگون خود از سپیده‌دم تاریخ با انسانها همراه بوده است و پا به پای رشد و پیشرفت تمدنی آنان شکوفا شده است، تا جایی که عصر کنونی به خاطر حجم بزرگ و گستردة تاثیر اطلاعات معرفتی بر حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از برکت انقلاب علمی و تکنولوژیکی، به نام عصر اطلاعات نام‌گذاری شده است که در حقیقت در برابر دوره‌ها و انقلاب‌های گذشتۀ تاریخ بشر همچون دورة حجر و انقلاب زراعتی و صنعتی، قرار می گیرد.

حفظ مال که یکی از مقاصد شریعت اسلامی است، امروز دیگر به حفاظت از معادن یا محصولات و یا حفاظت اموال مردم از گزند دزدان و غاصبان محدود و خلاصه نمی‌شود بل فراتر از آن رفته، طبق تعریف اقتصادِ سنتی شامل حفاظت از نیروی کار، سرمایه و انرژی، و طبق تعریف‌های اقتصاد معرفتی شامل حفاظت از دانش فنی، خلاقیت‌ها و ایده‌ها نیز می‌گردد.

این نوشتار در شش بخش (گام) صورت یافته است. تعریف‌ها و دسته‌بندی‌های مقاصد شریعت مطابق به شناخت پیشینیان و پسینیان آغازگر بحث است. در گام دوم، به تعریف اقتصاد معرفتی و تفاوت‌های اساسی آن با اقتصاد سنتی پرداخته می‌شود. سپس در گام سوم، موقف شریعت در برابر اطلاعات به بحث کشیده می‌شود. در گام چهارم، روش ارزیابی استانداردهای بانک جهانی در اثربخشی اقتصاد معرفتی شرح داده می‌شود. گام پنجم متمرکز بر این است که چگونه به کمک مقاصد شریعت از پیامدهای منفی اقتصادی بکاهیم و اولویت‌های سیاست‌های توسعة اقتصادی را تصحیح کنیم و در اخیر بدین نکته می‌پردازیم که با راهکار اندیشة مقاصدی و ارزش‌هایی چون حفظ عقل وحفظ آزادی چگونه می‌توان مفاهیم و ایده‌های مقاصد عمومی شریعت را در راستای رشد و توسعه اقتصاد معرفتی فعالانه به کار بست.

گام اول: تعریف مقاصد و اهمیت آنها

مقاصد شریعت عبارت است از معانی، اهداف و مصلحت‌هایی که شریعت بر بنیاد آنها استوار گردیده است چنانکه یافته‌های مجتهدان قدیم و جدید نیز گویای همین تعریف می‌باشد. مقاصد شریعت به اقسام گوناگون دسته‌بندی شده است که یکی از این دسته‌بندی‌های مشهور در بین علمای پیشین همچون جوینی، غزالی، شاطبی، ابن تیمیه و آمدی، تقسیم آنها به سه دستة کلی ضروریات (نیازهای مبرم)، حاجیات (نیازهای درجه دو) و تحسینیات (نیازهای رفاهی) می باشد. ضروریات شامل: 1) حفظ دین؛ 2) حفظ نفس؛ 3) حفظ عقل؛ 4) حفظ نسل و 5) حفظ مال است. حاجیات مربوط به مصلحت‌های پایین‌تر از این‌هاست که در آنها مسئله زندگی و مرگ مطرح نیست همانند ازدواج، تجارت و غیره. تحسینیات دربرگیرندة سایر مصلحت‌های پایین‌تر از دو دستة اول همچون تکمیل‌کننده‌ها و زیبایی‌ها، می‌باشد.

دسته‌بندی مقاصد شریعت به مقاصد عمومی، خصوصی و جزئی، یک تقسیم‌بندی جدید در دنیای معاصر است. مقاصد عمومی تمام بخش‌های شریعت را (همچون نماز، روزه، حج، ازدواج، خرید و فروش، قضاء و غیره) و مقاصدی همچون عدالت، غریزه، سهولت، رفاه و آزادی تصرف را شامل می‌شود. اما مقاصد خصوصی ناظر بر فصل‌های ویژه‌یی از کتاب شریعت همچون نظافت، بهداشت، مصلحت فرزندان در خصوص احوال شخصی است و مقاصد جزئی متوجه احکام جزئی می باشد مثلاً در نظرگرفتن صداقت و ذکاوت شاهدان شرعی و رفع سختی و حرج و استفاده از رخصت‌های شرعی مثل خوردن روزه برای کسی که توان آن را ندارد. مهمترین موضوع مورد توجه این پژوهش، معطوف به مقاصد کلی و عمومی به مثابه اولویت‌های تفکر اسلامی، می باشد؛ چون متأسفانه گاهی عقل اسلامی به دام جزئیات در افتاده و مسایل کلی و استراتیژیک را از یاد می‌برد. همچنان، موضوع مقاصد در این بحث، ناظر به شیوه و راهکاری است که طرح سیاستها، ترتیب اولویت‌ها و روش تفکر را مورد هدف قرار می‌دهد نه اینکه فقط در حوزۀ مسائل جزئی شرعی محدود و مصروف باقی بماند.

گام دوم: تعریف اقتصاد معرفتی

از حدود دوصد سال بدین‌سو اقتصاد جهانی به شکل بنیادی تحول نموده است؛ در ابتدا عوامل عمدة اقتصاد فقط در عامل زمین و نیروی کار خلاصه می‌گردید. سپس تا آغاز عصر معلومات، عوامل سرمایه، نیروی کار و انرژی بنام عوامل عمده شناخته می‌شد و در روزگار کنونی، پدیدة معلومات جایگاهی ویژه‌ پیدا نموده و دارای ارزش مبادلاتی و کارکردی شده است و حتی فعالیت برخی از صنعت‌های بزرگ امروزی صد درصد به معلومات اختصاص یافته است.

اقتصاد معرفتی مربوط به معرفت- که گسترده‌تر و فراتر از معلومات است- می‌شود چون معرفت زادة یک سلسله معلومات زیاد است که در قالب یک ایده و تصمیم تجسم می یابد. در حقیقت چرخ اقتصاد کنونی را – که محصولات آن بر بنیاد اندیشه‌ها استوار گردیده- تصامیم گوناگون فنی به حرکت در می‌آورد. بنابراین، منظور از اقتصاد معرفتی، از یک‌سو تولید فکر و معرفت است، و از دیگرسو تلاش در راستای تحقق منافع اقتصادی است که بر این افکار استوار می‌باشد. اقتصادی که امروزه چشم جهان بدان خیره گشته، بر بنیادی استوار است که از آن به عنوان «سرمایة انسانی» یاد می‌کنند، یعنی این عقل و فکر انسان است- نه فقط معلومات جمع‌آوری شده- که نمایندگی از ارزش حقیقی می‌کنند و عقل و فکر انسان گران‌بهاتر از قدرت بدنی و قدرت مالی اوست چه رسد به ماشین آلات و منابع طبیعی دیگر. ناگفته پیداست که ارزش اعتباری بزرگترین شرکتهای جهانی (مانند مایکروسافت، انتل و فودافون) به مراتب بیش از ارزش سرمایه‌ها و دارایی‌های جاری شان است که این یک نمونه بسیار روشن از سرشت مؤلفه‌های اقتصاد معرفتی و شرکت‌های تمثیل‌کنندة آن می باشد.

گام سوم: موقف شریعت در برابر معلومات به عنوان مال

فقها مال را این گونه تعریف می‌کنند: مال عبارت است از هرچیزی که طبیعت انسان بدان تمایل یابد، نفع‌بردن از آن روا باشد و بین مردم از چنان ارزشی برخوردار باشد که اگر کسی آن را تلف کرد، باید ضمانت آن را بپردازد. آیا بر بنیاد این تعریف، معلومات مال شمرده می شود؟ پاسخ شتابزدة این پرسش – نظر به جایگاهی که معلومات در بین مردم پیدا نموده- مثبت است، اما با نگاهی به پدیدة معلومات در روزگار کنونی در می‌یابیم که معلومات به رغم برخورداری از ارزش مبادلاتی و کارکردی، با تعریف یادشده به گونه‌ای کامل سازگار نیست. چون میلان طبع پدیده‌ای نسبی است که نظر به محیط‌ها و شرایط فرق می‌کند و مسئلة تلف‌نمودن مال و تصرفِ آن نیز در مورد معلومات به طور کامل صادق نمی‌آید؛ زیرا غالباً معلومات تلف نشده و با ابزارهای مختلف الکترونیکی و غیرالکترونیکی قابل نگهداری است و تصرف و تملک آن فقط به تولیدکنندگان آن محدود نیست، بل در رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری مورد استفادة عموم قرار می‌گیرد، مگر اینکه با ابزارهایی چون حق‌اختراع، حق چاپ و دادن رمز الکترونیکی محافظت گردد.

بر بنیاد آنچه گذشت، اطلاعاتی که اقتصاد معرفتی و دیجیتالی بر بنیاد آن ابتنا می‌یابد عبارت از اموالی است که ارزش مبادلاتی و کارکردی داشته باشد، حق تملک و تصرف آن با ابزاری همچون حق اختراع، حق چاپ و رمز الکترونیکی قابل تضمین باشد و نیز پرداخت ضمانت آن بر کسی که به شکل غیرقانونی بر آن دست یافته و به انتشارش پرداخته، لازم گردد.

از موارد پیش‌گفته بدین نتیجه می‌رسیم که ایجاب می‌نماید تا در این زمینه که پدیدة معلومات لباس مال بودن را به تن می‌کشد و دارای ارزش مبادلاتی و کارکردی میگردد، در فقه معاصر و قانون وضعی بررسی‌ها و واکاوی‌های لازم صورت گیرد. قابل تذکر است که وقتی اطلاعات در قانون وضعی به عنوان مال معرفی می شود، یک سلسله اثرات قانونی از قبیل اجرای مفاد قراردادها و تعهدات و دعواهای مربوط به آن مرتب می گردد، چراکه نقش آنها در فرایند رشد و توسعة اقتصاد معرفتی کشورها بسیار قابل توجه است.

گام چهارم: رویکرد بانک جهانی در ارزیابی اثربخشی اقتصاد معرفتی

اثربخشی اقتصاد معرفتی مربوط به راهکاری است که بانک جهانی آن را پیش‌بینی و پیشنهاد نموده است. این راهکار، پرکاربردترین و گسترده‌ترین راهکار به‌ویژه در کشورهای اسلامی به حساب می‌آید. این راهکار نرخ سنجش اقتصاد معرفتی را به معرفی می‌گیرد و شامل استفاده از شاخص‌ها و معیارهای مشخص برای سنجش چهار نرخ می‌باشد که هر کدام خود تحت سه شاخص دیگر قرار می‌گیرد و به شرح زیر بیان می‌گردد:

نرخ نوآوری: این نرخ از طریق میانگین نرخ‌های زیر سنجش می شود:

الف- مجموع هزینه‌های ثبتِ‌نام به خاطر برخورداری از حقوق ملکیت‌های معنوی و مجوزهای مربوط به آنها در یک کشور؛

ب- تعداد حق‌الاختراع های که به خاطر اختراعات و علایم تجاری مورد تأیید دفتر ایالات متحده امریکا قرار گرفته است؛

ج- شمار مقالاتی که در مجلات علمی در زمینه‌های فیزیک، زیست شناسی، شیمی، ریاضیات، طب معالجوی، تحقیقات پزشکی، علوم مهندسی، فناوری، زمین و فضا به چاپ رسیده است.

نرخ آموزش و پرورش: این نرخ به شکل دیجیتالی از طریق میانگین نرخ‌های زیر سنجش می‌گردد:

الف- نسبت بی‌سوادانی که حداقل در سن پانزده‌سالگی قرار دارند (با توجه به آمار یونسکو)؛

ب- شمار دانش‌آموزان در سطح متوسطه (با توجه به آمار یونسکو)؛

ج- شمار دانش‌آموزان در سطوح بالاتر از متوسطه (با توجه به آمار یونسکو)؛

نرخ تشویق مؤسسات و شرکت‌ها: این نرخ از طریق زیر سنجش می‌شود:

الف- معیار بنیاد میراث ( (heritage foundationبه خاطر سنجش نرخ آزادی اقتصادی در کشور؛

ب- ارزیابی بانک جهانی از استقبال پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛

ج- ارزیابی بانک جهانی از حاکمیت قانون در هر کشور؛

نرخ زیرساخت‌های تکنولوژیکی: این نرخ از طریق میانگین نرخ‌های زیر به دست می‌آید:

الف- تعداد تلفن‌ها در هر هزار نفر؛

ب- تعداد کامپیوترها در هر هزار نفر؛

ج- تعداد کاربران انترنت (شبکه جهانی وب) در هر هزار نفر.

گاه در این زمینه برخی سوالات شگفت‌انگیزی برای خواننده پیدا می‌شود، از این دست که: موقف اسلام در برابر این شاخص‌ها چیست؟ آیا می‌شود به شاخص‌ها تکیه کرد یا نیاز به تغییر و تعدیل دارند؟ و چرا؟ چگونه می‌توان مقاصد شریعت اسلامی را در راستای سیاست‌های توسعة الهام گرفته از اسلام به کار بست؟ پاسخ این پرسش‌ها در ادامه این نوشتار به بررسی گرفته می‌شود.

گام پنجم: تاثیر کاربست مقاصد شرعی در کاهش اثرات منفی اقتصاد معرفتی

اقتصادپژوهان بر این نکته هم‌باوراند که توجه به اقتصاد معرفتی یک سلسله پیامدهای منفی را نیز در پی دارد که بزرگترین آن مربوط به عملکرد اقتصاد غیرعادلانه و بهره‌برداریِ ثروتمندان از تنگدستان است. و البته نظامندسازی حقوق انسان با سیستمی که در جهت مقاصد شریعت تجسم یابد می‌تواند این پیامدهای منفی را جبران کند؛ یعنی شریعت بر آن شده تا عدالت و برابری را در بین بشر پیاده نماید و اصل عدالت را به عنوان اصل مستحکم اسلام قلمداد نموده است آنجا که می‌فرماید: «بهترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست» (حجرات/13). و نیز می‌فرماید: «ما پیامبران را همراه با نشانه های آشکار فرستادیم و برای اینکه مردم عدالت را برپا کنند همرای پیامبران کتاب و میزان را فروفرستادیم.» (حدید/25). از معانی عدالت و برابری این است که با مددجستن از مقاصد شرعی در راستای جبران و کاهش عوارض منفی و کاستی‌های جریان اقتصاد معرفتی امروزی به گونة زیر آستین همت برزنیم.

نقش مقاصد در تصحیح اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی مختل

کاستی و نقصان در شناسایی استراتیژی‌ها و سیاستها و نبود برنامه‌ریزی شایسته و مطلوب از برجسته‌ترین پدیده‌های اقتصاد جهانی معاصر، به ویژه اقتصاد معرفتی، شناخته می‌شود. به راستی انقلاب معلومات چه مفادی در پی خواهد داشت زمانی که شرکتهای اینترنتی و مخابراتی با محموله‌های بزرگ وارد جوامع بی‌بضاعت آفریقایی یا آسیایی می‌شوند؟ جوامعی که مردم آن در تنگدستی به سر می‌برند و عقل و جان شان سخت مورد هجوم وحشتناک مواد مخدر و انواع بیماری‌ها و جنگ‌ها قرار دارد؟ و معلومات چه دردی را دوا خواهد کرد زمانی که حکومت‌های عربی سخت در تلاش اند تا خطوط اینترنت پرسرعت را به روستاهای دورافتاده وصل سازند؟ مناطقی که از انرژی برق محروم اند و اکثر ساکنان آن از جهل و بی‌سوادی سخت در رنج و عذاب اند؟

اندیشه مقاصدی یامقصدگرا، اندیشه‌ای است که بر بنیاد فهم اصیل اسلامی پیرامون اولویت‌ها استوار گردیده است. یعنی به حکم رعایت اولویت‌ها، ضروریات (نیازها) بر حاجیات (خواسته‌ها) و تحسینیات (رفاهیات) مقدم است. حفظ دین مقدم بر حفظ عقل، و حفظ عقل و حفظ جان مقدم بر حفظ مال است. و بر همین قیاس آن حقوق مردم که زندگی شان بدان وابسته است در ترازوی شرع مقدم می‌باشد بر حق خدا که عبادت محض به شمار می آید. دفع مفاسد، مقدم بر جلب مصالح است، از مفسده کوچک به خاطر دفع مفسده بزرگ چشم‌پوشی می‌گردد و کیفیت بهتر از کمیت است. و اساس شرعی این ترتیب اولویت‌ها، نصوص قرآن و حدیث است و پایة فلسفی آن مسئله تساوی مردم، و اساس ارزشی آن عدالت است که مبدأ اصیل شرعی و مقصد کلی به حساب می‌آید.

بر بنیاد این اولویت‌ها می‌توان گفت که برخی از معیارهای جهانی جهت سنجش تقدم در راستای اقتصاد معرفتی مانند شمار اشخاصی که تلفن یا کامپیوتر دارند، باید در چوکات توجه و برنامه‌ریزی استراتژیک اسلامی متأخر واقع شوند تا در گام نخست توجه و تمرکزبه اصلاح آموزشی و اخلاقی معطوف گردد. به همین ترتیب اندیشه مقاصدی می‌تواند اولویت‌های سیاست‌های توسعه را به شکلی مرتب سازد که انسانی‌تر و عادلانه‌تر باشد. در ذیل برخی از تعدیلات وارد شده برای نرخ سنجش اقتصاد معرفتی بانک جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این تعدیلات با مقاصد شریعت اسلامی سازگاری دارد و توسعة متوازن اسلامی را تحقق می‌بخشد.

الف- نرخ نوآوری: این نرخ نباید تنها مربوط به کمیت شود بل بهتر آن است که به مقیاسی پیوند داده شود که ارزش و اثربخشی اختراعات را مشخص سازد نه اینکه در کمیت بسنده کند؛ چون کیفیت در ترازوی اسلام به مراتب برتر از کمیت است. کیفیت بایستی با این سنجه مورد ارزیابی قرارگیرد که این اختراعات جدید چقدر در راستای تأمین مصلحت‌های بزرگ امت، اولویت‌ها و نیازهای مبرم و اساسی شان- که مقدم بر خواسته های غیرحیاتی و مسایل مصرفی و رفاهی شان است- سهم فعال دارد. همچنین محدودساختن مقالات علمی فقط در چند زمینه مشخص، مناسب به نظر نمی‌رسد. هم اکنون کم نیستند شرکت‌هایی جهانی که فقط به خاطر اینکه مفادهای بزرگ را فراچنگ آورند، فعالیت خود را به تولید جنگ‌افزار تخصیص داده اند. اما شایسته آن است تا دستیازی به معرفت، ایده‌ها، بحث‎‌ها و اختراعات در تمام زمینه‌های علمی، فنی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی، قانونی، ریاضی و غیره تشویق گردد چون همة این‌ها، رشددهنده و انکشاف‌دهندة اقتصاد معرفتی و ابزارهای ابتکار به حساب می‌آیند.

ب- نرخ آموزش و پرورش: بایستی به شاخص‌ها و معیارهایی پرداخته شود که حافظ و پشتیبان ارزش عقل انسانی بوده و توسعه و تکامل آن را در پی داشته باشد. هرچند نسبت بی‌سوادان و شمار دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف آموزشی از برجسته‌ترین معیارهای سنجش رشد و توسعه عقل انسانی به حساب می‌آید. اما در کنار آن، معیارهای اسلامی نیز افزوده شود که حافظ خرد و آگاهی انسان از نابسامانی و فساد است؛ معیارهایی چون سنجش خویشتن‌داری از موادالکلی و مواد مخدر، و به‌ویژه معیارهایی‌که به کمک آن بتوانیم نرخ کاهش و افزایش فرار مغزها و غیابت دانش‌آموزان و دانشجویان را از مدارس و دانشگاه‌ها سنجش کنیم.

ج- نرخ تشویق مؤسسات و شرکت‌ها: لازم نیست که سنجش این نرخ تابع آمارهای موسسات وابسته به آزادی اقتصادی باشد چون آنها این معیارها را بر اساس مصلحت‌های سرمایه‌گذاران در شرکتهای جهانی سنجش می‌کنند، نه بر اساس منافع شهروندان متوسط. بین میزان نیازها و خواسته‌های سرمایه‌گذاران و شهروندان متوسط جامعه تفاوت برجسته وجود دارد، چون گاهی سرمایه‌گذاران بر تامین کالاهای رفاهی متمرکز می‌شوند و در مقابل درک وضعیت شهروندان به فراموشی سپرده می‌شود.

د- سنجش زیرساخت ها: این سنجش نباید تنها بر اساس شمار دستگاه‌های تلفن یا کامپیوترها و میزان دسترسی اشخاص به شبکه‌های اینترنتی صورت گیرد، بل برخی از ضرورت‌های اولیه مانند انرژی برق، سرک‌ها و راه‌های مواصلاتی نیز باید در نظر گرفته شود.

از آنچه گذشت بدین نکته می‌رسیم که معیارهای جهانی جهت سنجش پیشرفت به سمت‌وسوی اقتصاد معرفتی باید در چندین سطح دسته‌بندی گردد و همانگونه که کیفیت را از کمیت برتر می‌نشانیم، این معیارها را هم باید به تامین مصلحت‌های بزرگ امت و نیازهای فوری شان پیوند دهیم.

2. ثبت ملکیت های معنوی (فکری)

دو نوع ملکیت معنوی (فکری) که یکی حق‌الاختراع و دیگری حق طبع است، به اقتصاد معرفتی مربوط می‌شود. حق‌الاختراع بدین معنا که یک ملکیت مشخص فکری برای فرد یا دولت ثبت می‌شود و هیچ‌کسی حق استفاده از آن را بدون موافقه با مالک آن ندارد. به همین ترتیب حق طبع اشاره به ملکیت علمی دارد. شایستۀ یادآوری است که حجم زیادی از پول‌هایی را که شرکت‌های بزرگ فراچنگ آورده‌اند در گام نخست مربوط به حقوق ملکیت‌ها معنوی می‌شود.

گام ششم: راه‌کارهای کاربست مقاصد شرعی در راستای توسعه و تکامل اقتصاد معرفتی

دولت مالزیا در این زمینه تجربه‌ای پیشگام دارد؛ چون بزرگترین اولویت‌های خویش را بر مبنای توسعه و تکامل اقتصاد معرفتی تنظیم کرده است. مالزیا به کمک مقاصد شرعی، از طریق آموزش‌های اسلامی، تولید دستگاه‌های مختلف، حمایت از سطوح مختلف تعلیمی و تحت کنترل قراردادن جهش دیجیتالی، اقتصاد معرفتی خود را در سطح جهان اسلام شکوفا ساخته است. بنابراین، می‌توان با روشهایی زیر از مقاصد شریعت مدد جست و در راستای اثربخشی روند توسعه و تکامل اقتصاد معرفتی گامهایی ارزنده برداشت.

1. راهکار اندیشه‌ورزی مقصدگرا

مقاصد شریعت را به این دید می‌توان نگریست که یک معرفت بشری برخاسته از ایده‌ها، ارزش‌ها و اصول گرفته شده از اطلاعات شرعی است، اما با این شرط که این اطلاعات با معانی و اهداف کلی مقاصد شرعی سازگاری داشته باشند. بنابراین راهکار مقصدگرایی در اندیشه، راهکاری است که به مدد نیروی عقل و خرد مسلمان پا به عرصه وجود می‌گذارد؛ یعنی از طریق غَور در جزئیات برای رسیدن به کلیات، ساماندهیِ اطلاعات پایه جهت رسیدن به معلومات پیشرفته و یا تفکر فلسفی و غایت‌انگارانه که حرکتی است برای پرواز در سپهر نوآوری و اختراع.

2. مقصد حفظ عقل و تکامل آن

پاسداری و حفاظت عقل مسلمان از گزند پدیده‌های منفی چون مشروبات الکلی و مواد مخدر که در جوامع کنونی ما گسترش روزافزون دارد، هدف کلی مقصد حفظ عقل به شمار می‌آید. ناگفته پیداست که مفهوم حفظ عقل مترادف با مفهوم رشد و تکامل عقل میباشد. سیف عبدالفتاح در همین زمینه گفته است: «حفظ عقل، ضرورتی از ضرورتهای آبادانی است . . . یعنی نگهداشتن عقل از هرآن چیزی که آن را از اندیشه‌ورزی و ایده‌پردازی باز می‌دارد و از هر آن چیزی که سبب مسمومیت عقل یا شست‌وشوی مغزی می‌گردد، و نیز نگهداشتن آن از هر آنچیزی که آن را به سمت بیهودگی می‌کشاند، بدان امید که شاهد کارایی و اثربخشی عقل و خرد انسانی باشیم».

توسعه و تکامل‌طلبی عقل برای مسلمان‌ها و غیرمسلمان‌ها از بانگِ رسای فراخوان به سوی دانش آغاز می‌شود؛ آنجا که دانای حکیم می‌فرماید: «بخوان به نام پروردگاری که ترا از نیستی به هستی کشیده » (علق/1). بنابراین، اسلام با اطلاق کلی و وضاحت کامل به سوی خواندن و فراگیری علم و دانش و رشد عقل فراخوان داده است. اما سوگ‌مندانه واقعیت روزگار ما نمایانگر آن است که اکثر مسلمان‌ها بیسواد اند. چه چیز دردآورتر از این است که دانش و تحصیل آنها نیمه‌تمام باقی می‌ماند و درنتیجه، از آنچه آموخته اند بهره‌برداری کرده نمی‌توانند و این بماند که در قسمت استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید و پیشرفته توانایی ندارند و از این رهگذر نیز بی‌سواد به شمار می‌آیند.

از سویی دیگر رشد و تکامل طلبی عقل، یک مقصد ضروری از مقاصد شرعی به حساب می‌آید که فراتر از تحریم مشروبات الکلی و مواد مخدر است. این مقصد شرعی در برگیرنده وجوب فراگیری علم و دانش، تشویق مسافرت به خاطر دانش‌اندوزی، تلاش در جهت فراگیری تخصص‌ها، برقراری حکومت عقل در امور، ترک تقلیدهای کورکورانه، و تفکر و تدبر پیرامون آفریده‌ها و سنت‌های الهی در هستی است. مسلمان‌ها کسانی اند که رنسانس انسانیت را در ساحات مختلف زندگی در سده‌های میانه پایه‌گذاری نمودند، اما امروزه از قافله علم و تمدن عقب مانده اند (به استثنای مسلمان‌های مهاجر و دانش‌پژوه در کشورهای غیراسلامی).

مقصد آزادی:

استحکام بنیادهای اقتصاد معرفتی نیازمند آن است که فرصتهای همفکری و همیاری برای افراد جامعه ارزانی گردد و آن دسته سیاستهای اقتصادی، اجرایی و قضایی که آزادی‌شان را تهدید می‌کنند، به نقد کشیده شوند. آزادی- طبق تعبیر ابن عاشور- یکی از مقاصد اصیل شرعی به قلمداد می‌شود. او بدین باور است که آزادی طبق تعبیر فقها یعنی اینکه «شخص در امور مربوط به خود، هرگونه که بخواهد بدون هیچ مانعی تصرف کند.» و این معنای متین، برگرفته از فطرت الهی است که آدمیان را بر آن سرشته است. ابن عاشور در این زمینه به فرمودة حضرت عمر فاروق نیز استدلال می‌کند، آنجا که می‌فرماید: « شما از چه زمانی مردم را به بردگی خویش واداشته اید، در حالی‌که مادران شان آنان را آزاد آفریده اند». این آزادی شامل آزادی گفتار، آزادی رفتار و آزادی تصرف می‌شود.

تفاوت بین جهانی‌شدن و جهانی‌بودن:

مقاصد عمومی شریعت می‌تواند اندیشة جهان‌شمولی را به نظام اقتصاد معرفتی پیوند دهد؛ جهانشمولی به مفهوم برادری انسانها که مصداق فرموده پروردگار حکیم است: «شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید» (حجرات/13). درخور یادآوری است که کشورها و شرکتهای بزرگ و بانفوذ تاکنون از هیچ‌نوع تلاشی در راستای متفاوت نشان‌دادن مفهوم جهانی‌شدن (ذوب‌کردن جهان در فرهنگ غربی و محوساختن هویت دینی و فرهنگی افراد) و مفهوم جهان‌شمولی دریغ نورزیده اند. جهان‌شمولی یا جهانی بودن بیانگر آن است که کل بشریت از محصولات انسانی بهره‌مند شوند، به اختلاف‌های طبیعی که از سنتهای الهی در هستی به حساب می آید، احترام قایل شوند و بر وحدت، دادرسی و همکاری و همیاری توافق حاصل نمایند.

نتیجه گیری:

اسلام برای بشریت به طور عام و برای غرب به طور خاص- حتی در روزگار کنونی‌ما که مسلمان‌ها ضعیف شده اند- خیلی چیزها برای عرضه دارد که از آن‌جمله می‌توان به مواردی چون خیرخواهی، نیکوکاری، زکات، وقف، سرپرستی یتیمان، مراقبت از کهنسالان، بیماران، زندانیان، نیازمندان به طور عام و پدران و مادران به طور خاص و خوش‌رفتاری با اقلیت‌ها و مواردی دیگر از این دست اشاره کرد. این‌ها مواردی است که می‌توان از آن در راستای جبران پیامدهای منفی اقتصاد معرفتی جهانی‌شده کارگرفت.

توجه به اقتصاد معرفتی نقاطی منفی نیز در پی دارد که توسط اهل تخصص برملا شده است. بزرگترین نقطة منفی آن عبارت است از فعالیت‌های اقتصادی غیرعادلانه و بهره‌کشی از تهیدستان به وسیلة ثروتمندان. خوشبختانه به یاری سیستم حقوق اسلامی انسانی که در قالب مقاصد شریعت تجسم می‌یابد، می‌توان به جبران این نکات منفی از طریق پیاده‌سازی  مقاصد عدالت و مساوات بین بشریت آستین همت برزد.

اندیشة مقصدگرا اولویت‌ها را در نظر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که ضروریات (نیازهای مبرم) را بر حاجیات (نیازهای درجه دو) مقدم می‌سازد و همینگونه حاجیات را بر تحسینیات (نیازهای رفاهی) و کمالیات (نیازهای تکمیلی) اولویت می‌بخشد.

بر بنیاد این اولویت‌ها، برخی از معیارهای سنجش پیشرفت اقتصاد معرفتی باید از لحاظ میزان اهمیت و برنامه‌ریزی استراتژیک فروتر از معیارهای دیگر شناخته شوند؛ کیفیت، برتر از کمیت نشانده شود، و تمرکز بیشتر  بر شرکتهای کوچکی معطوف گردد که مواد و ابزار ساده و ارزان قیمت را می‌سازند تا شرکتهایی که تولید و عرضه‌شان بیشتر بر کالاهای رفاهی، تجملی و غیرضروری متمرکز گردیده است. به همین‌ترتیب برای اندیشة مقصدگرا این فرصت فراهم می‌شود تا اولویت‌های سیاست‌های رشد و توسعة اقتصادی، انسانی‌تر و عادلانه‌تر شوند.

قابل ذکر است که کشورهای اسلامی که در آنها سیاست‌های توسعه و اطلاعاتی فقط مطابق با معیارهای ویژة بانک جهانی با سنجه‌های اقتصاد معرفتی روی دست گرفته می‌شوند و از ایدة اصیل اسلامی فاصله می‌گیرند، به زودی وضعیتی را به تماشا خواهند نشست که در آن اولویت‌های اسلامی از هم گسیخته خواهد شد و وقت، مال و تلاش‌شان بر کم‌ارزش‌ترین امور از لحاظ شرعی و عقلی محدود و خلاصه خواهد گردید. این پژوهش روشن ساخت که نرخ سنجش اقتصاد معرفتی که مورد اعتماد بانک جهانی است برای سازگاری با مقاصد شریعت و تحقق توسعة متوازن اسلامی، نیازمند برخی تعدیلات و اصلاحات است.

این نوشتار را با این سخن به پایان میبریم که شاخص‌های جهانیِ سنجش پیشرفت در زمینۀ اقتصاد معرفتی بایستی در چندین سطح دسته‌بندی گردند و بر اهدافی که در سطح عالی‌تر قرار دارند، توجه و تمرکز بیشتر داشته باشند. بدین معنا که شاخص‌ها بایستی به گونه‌ای ساماندهی شوند که در گام نخست همیشه کیفیت را بر کمیت برتر بنشانند، و در گام بعدی با مصلحت‌های بزرگ امت و نیازهای فوری‌شان همخوانی و پیوند نزدیک برقرار کنند. دراین‌صورت است که ورود مسلمانان به عرصة اقتصاد معرفتی با مثبت‌گرایی و اثربخشی مطلوب همراه می‌گردد، و شکی نیست که فهم نیک و کاربست دقیق مقاصد حفظ عقل، حفظ مال و حفظ عدالت و آزادی می‌تواند توازن مطلوب را میان حقوق ثروتمندان و تهیدستان به ارمغان آورد و بدینسان، سیاستهای رشد و توسعة اقتصادی را در مسیر درست آن هدایت کند و الهام‌بخش کثرتگرایی باشد و روح همزیستی مسالمت‌آمیز را به کالبد نظام جهانی‌شدن و اقتصاد معرفتی نوین بدمد.

 

فایل پی‌دی‌اف مقاله در مجله‌

نظرات

نظر (به وسیله‌ی فیس بوک)

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all

دکتر کریم سروش، جهاد و خشونت

اندیشه‌ی دینی در افغانستان

خدا، ذهن، ادبیات

طالبان کیستند؟

> View all